أزمات «موازنة 2017»: عجز ودعم.. وعدم دستورية

09:31 م | الجمعة 17 يونيو 2016

كعادتها كل عام مالى تضع الموازنة العامة للدولة الحكومة فى وضع حرج، نتيجة عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على كبح جماح «العجز المتمرد» على الوضع المالى للدولة، فتفاقم عجز الموازنة عاماً تلو الآخر يزيد قلق الاقتصاديين والمراقبين للوضع المالى لمصر داخلياً وخارجياً، وهذا العام تكافح وزارة المالية فى تمرير موازنة يعيبها أكثر من 300 مليار جنيه عجزاً، إضافة إلى شبهة عدم دستورية الموازنة التى تلاحق وزارة المالية نتيجة عدم التزامها بالاستحقاق الدستورى الذى نص على وصول حجم الإنفاق على التعليم والبحث العلمى والصحة لـ10% من الناتج القومى الإجمالى.

وتستهدف الحكومة فى موازنة العام المالى 2016 - 2017 والتى يقدر حجمها بنحو 1.6 تريليون جنيه بزيادة 100 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، تحقيق معدلات نمو بنسبة 5.2%، رغم أن مشروع قانون الموازنة الحالية استهدف معدلات مشابهة (5 و5.5% مع نهاية العام المالى الحالى)، لكنها لم تحقق فى النهاية سوى نحو 4.7%.

الاقتصاديون وصفوا الموازنة بالطموحة والمتفائلة، غير أنها لا تتلاءم مع واقع يقدر فيه حجم الديون بنحو 3.1 تريليون جنيه وإصلاحات مالية، (أبرزها القيمة المضافة)، تعول عليها الوزارة لزيادة إيراداتها المالية، ولا شك أن الوضع المالى يشير إلى أن وزارة المالية فى وضع صعب للغاية، فوزير المالية يقود سفينة محملة بتريليونات من الديون وسط عاصفة عارمة من احتياجات المواطنين وضعف من الإيرادات، بعضها مجهول المصير.