استنفار أمني في شمال سيناء بالتزامن مع الحكم على مرسى وآخرين في التخابر

كتب: محمد مقلد

استنفار أمني في شمال سيناء بالتزامن مع  الحكم على مرسى وآخرين في التخابر

استنفار أمني في شمال سيناء بالتزامن مع الحكم على مرسى وآخرين في التخابر

شهدت محافظة شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إعلان حالة الاستنفار الأمني بالمحافظة، خاصة في مدينة العريش، لتشديد التأمين بالمحافظة بالتزامن مع الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين من جماعات الإخوان في قضية التخابر والجاسوسية لصالح دولة قطر.

وأكد مصدر أمني بشمال سيناء، أن 3 قضاة بالعريش سبق وأن استشهدوا على يد عناصر تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي، في نفس يوم إصدار الحكم بتحويل أوراق المعزول مرسي وآخرين لفضيلة المفتي، في قضية فتح السجون والتخابر مع حماس، لذلك تم اتخاذ كافة الاحتياطيات اليوم بشمال سيناء.

وشهدت جميع المؤسسات الشرطية والعسكرية، تواجد أمني مكثف، بجانب تأمين محكمة العريش تأمين كامل، وإصدار تعليمات بضرورة اليقظة التامة لدى جميع الأكمنة الأمنية ونشر الدوريات الأمنية بشوارع مدينة العريش لمراقبة الحالة الأمنية، فضلاً عن تمشيط خبراء المفرقعات لشوارع المدينة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيقات في قضية "التخابر مع قطر"، في 30 مارس 2014، وفي 28 أغسطس أمر النائب العام الراحل هشام بركات، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما أحال "بركات" المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في 6 سبتمبر 2014، واعتبرها "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".

وفي 15 فبراير 2015 عُقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبلغ عدد جلسات محاكمة "المعزول" بالقضية 96 جلسة، واحتوى محضر الجلسات على نحو 1055 ورقة، وبلغ عدد المتهمين فيها 11، منهم 7 حضوريا و4 غيابيا، فيما شارك فيها 10 محامين.

وفي جلسة 23 مارس 2016 حجزت المحكمة القضية للحكم لجلسة 23 أبريل الحالي، وقررت حينها مد أجل الحكم إلى جلسة 7 مايو لاستكمال المداولة، وفي يوم 7 مايو الماضي أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق 6 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالقضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين و5 آخرين، بينهم محمد مرسي.