منظمات حقوقية تطالب بوقف التحقيق مع عبدالجبار ورؤوف والبرعي

01:03 م | الأحد 19 يونيو 2016

أعربت المؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة أدناه عن شدة انزعاجها من إعلان السلطات المصرية عن عزمها لبدء تحقيقات مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بزعم الاشتغال بالسياسة والتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة"، التي يديرها المحامي الحقوقي نجاد البرعي.

وأكد الموقعون، أن مبادرة القاضيين والمحامي الحقوقي بإعدادهم مشروع لمكافحة التعذيب، كان ينبغي أن يُقابل بالشكر والتقدير، حيث يصب في صالح الدولة والمجتمع، ويُعد مبادرة إيجابية يفترض بالدولة والمجلس الأعلى للقضاء الإشادة بها ودعمها، بدلا من ملاحقة أصحاب هذه المبادرة.

وكانت المجموعة المتحدة، عقدت ورشة خبراء في 11 مارس 2015 لعرض ومناقشة مشروع قانون، تم إعداده بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، وساعد في الإشراف على الصياغة القانونية للمشروع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبدالجبار، للعمل على أن تتلائم الصياغة مع نصوص الدستور، وتتماشى مع المعايير الدولية، وتتوافق مع التوصيات التي أقرت مصر بقبولها أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في عام 2014.

ووفي ذات السياق أرسلت المجموعة المتحدة مسودة مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلًا عن إرساله لرئاسة الجمهورية، وفوجئ القاضيان "عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف" المشاركان قي إعداد القانون بأخبار صحفية تؤكد -نقلاً عن مصادر قضائية- ندب قاضي للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون، وفي ورشة الخبراء التي نظمتها المجموعة المتحدة.

ثم توالي التحقيق مع المحامي نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة، لعدة جلسات ، قبل أن يتم تحديد جلسة 18 يونيو للاستماع لأقوال القاضي هشام رؤوف، وجلسة 19 يونيه للاستماع لنائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبد الجبار.

واعتبر الموقعون، أن استمرار التحقيق في هذه القضية يعكس غياب الارادة السياسية في مجال للإصلاح القانوني، ففي الوقت الذي يتم التحقيق فيه مع القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، والمحامي نجاد البرعي، بسبب مشروع أعدوه لمكافحة التعذيب، والتعاون مع كيان غير قانوني طبقا للاتهامات المنسوبة لهم، نجد أن كثير من مؤسسات الدولة، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام وغيرها، قد عقدت لقاءات عديدة مع عدة كيانات حقوقية بغض النظر عن شكلها القانوني، لمناقشات مبادرات مثل إصلاح وزارة الداخلية، وإصلاح الإعلام الرسمي وتعديل قوانين الصحافة، بل أن وزارات هامة مثل وزارة الداخلية قد وجهت الدعوة للعديد من هذه المؤسسات الشبيهة بالمجموعة المتحدة، ومسؤولين بها لتدريب قياداتها، مشيدة بهذه المبادرات، ما يوضح هشاشة الاتهامات المتعلقة بشكل المؤسسة القانوني ويشير لأسباب حقيقية غير معلنة، قد تكون للتنكيل بالقاضيين المعروف مواقفهم ودعمهم لاستقلال السلطة القضائية، وملاحقة المحامي الحقوقي نجاد البرعي على مواقفه الحقوقية ومقالاته الناقدة في جريدة الشروق وجريدة المصري اليوم.

وقال الموقعون، إن المنظمات والأحزاب الموقعة تدعوا الحكومة المصرية إلى الوقف الفوري لهذه التحقيقات، والتأكيد على هذا المسلك في التعامل مع اثنين من أجلّ قضاة مصر لا يليق بمصر ويسيئ لأجهزة الدولة ويعطي المزيد من الأدلة على عداء المطالبين بالاصلاح واحترام حقوق الإنسان في مصر.

يذكر أنه تم التحقيق مع نجاد البرعي، لستة مرات وتم اتهامه باتهامات مجحفة لا علاقة لها بدولة القانون، مثل إعاقة مؤسسات الدولة عن مباشرة عملها، وإنشاء كيان غير شرعي، فضلًا عن نسبة أفعال و ممارسات تثير الدهشة تضمنتها مذكرة تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني عن "استخدام العقول ومنهج اللاعنف".