وزيرة التأمينات: جماعة "الإخوان" بصدد توفيق أوضاعها

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن جماعة الإخوان المسلمين بصدد توفيق أوضاعها فى وقت قريب، مشيرة إلى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية الجارى إعداده لا يمنع أى جهة أو مجموعة من تشكيل جمعية أهلية طالما كان تمويلها داخليا، أما إذا كانت تتلقى تمويلا خارجيا فيجب أن تحصل على موافقة لجنة وزارية مشكلة من عدد من الوزراء والتى تضمن سرعة إصدار الموافقات من اجل استخدام ذلك التمويل فى العمل الأهلي وخدمة المجتمع. وقالت خليل، فى تصريحات لها عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة تتجه إلى تحرير العمل الأهلى وكذلك حريصة على منح الفرصة الكاملة لذوي الإعاقة فى الحصول على وظائف وفرص عمل فى كافة هياكل الدولة. وفيما يتعلق بأموال التأمينات، قالت خليل أن هذه الأموال كان قد تم وضعها فى الخزانة العامة للدولة فى العهد السابق وكان يتم التعامل معها على أنها أموال عامة بالرغم من أنها تعتبر أموالا خاصة. وأشارت إلى أنه قد تم التنسيق بين وزارة التأمينات ووزارة المالية لاستعادة تلك الأموال وأنه تم اتخاذ عدد من الخطوات فى هذا الصدد منها دراسة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة من أراض أو أسهم فى شركات إلى التأمينات والعمل على سداد مديونية الخزانة العامة للدولة إلى التأمينات على مدى عشر سنوات. من جانبه، أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، ردا على أسئلة الصحفيين، أن الوضع فى مصر ليس منهارا كما يحاول البعض تصويره، وأن البلاد لازالت متماسكة واقتصادها متماسك، مشيرا إلى أن العنف الحادث فى الأوقات الحالية غير مبرر، وأن اقتحام بعض المنشآت السياحية يعد ضربة قاصمة للسياحة. وأكد كمال أن الحكومة الحالية هى حكومة مصر ولا تنتمي لفيصل سياسة معين وأنها تنتهج التواصل مع كافة القوى السياسية ، مشيرا إلى أن تلك الحكومة قامت بدور كبير فى مدن القناة الثلاث لتهدئة الأوضاع . وعما تردد عن اعتصام عدد من ضباط الشرطة قال أسامة كمال أن الأمر لم يصل إلى حد الاعتصام ولكن الأمر نتج عن توتر بين بعض الضباط نتيجة استشهاد زملائهم. وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولى قال وزير البترول إن هذا القرض هو وسيلة وليس غاية وهو يؤكد أن الحكومة لديها برنامج للتعافي الأمر الذى يمكن من خلاله حصول مصر على تسهيلات من جهات عديدة لضبط إيقاع الاقتصاد. وعن توزيع حصة محددة من الخبز والمحروفات على المواطنين، قال الوزير إن الأمر لازال فى مرحلة الحوار المجتمعى وان الهدف النهائي من ذلك هو تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الدعم ، مؤكدا عدم وجود أى نية لرفع أسعار السلع الإستراتيجية والخبز. أما ما يتعلق بأزمة الوقود فإن السبب الرئيسي فى ذلك الأمر هو سوء الأحوال الجوية على مدار الأيام الماضية فى الموانىء التى تستقبل السفن المحملة بالمحروقات، الأمر ألذى أثر على نقل المواد البترولية إضافة إلى التوترات التى شهدتها بعض المواقع وأثرت على نقل تلك المواد، مشيرا إلى أن نسبة التوزيع للبنزين وصلت إلى 93% والسولار إلى 90%.