"الفكر والتعبير" تطلب من النائب العام الكشف عن المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة

قدمت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" طلبا للنائب العام بضرورة الكشف ونشر المعلومات المتعلقة بكل من يتم إلقاء القبض عليه على خلفية أحداث التظاهرات والاحتجاجات على مستوى الجمهورية، في سياق الأحداث السياسية الجارية منذ يوم 25 يناير وما زالت مستمرة. وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن طلبها للنائب العام جاء حرصا على سلامة هؤلاء المتهمين ووقايتهم من أي انتهاك لحقوقهم القانونية والدستورية، سواء فيما يتعلق بسلامتهم الجسدية أو احتجازهم في أماكن غير مخصصة قانونا لهذا الغرض. وأشارت الي أن طلبها للنائب العام تضمن ضرورة أن تبادر النيابة العامة بنشر المعلومات المتعلقة بهؤلاء الذين يتم القبض عليهم بشكل يومي إعمالا لمبدأي الإفصاح والشفافية، ببيان تفصيلي أسماء المقبوض عليهم، وأعمارهم، وأماكن إلقاء القبض عليهم، والتهم الموجهة إليهم ،وأماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطى، وأخيرا قرار النيابة العامة بعد التحقيق وذلك لتسهيل الدفاع عنهم.