عجز تجاري غير متوقع في اليابان خلال مايو
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة المالية اليابانية، في إحصاءات نشرت، اليوم، أن اليابان سجلت عجزا تجاريا غير متوقع في مايو، بسبب صادراتها التي تراجعت بنسبة 11.3% في القيمة.
وسجلت الحسابات التجارية، انخفاضا "ناقص 40.7 مليار ين، 340 مليون يورو"، مع أن الواردات تراجعت إلى حد كبير أيضا نظرا للانخفاض الكبير في كلفة النفط، ومشتقاته، وكذلك الغاز الطبيعي.
ويعتبر ارتفاع سعر الين، عاملا سلبيا، وإن كان يساهم في خفض كلفة البضائع المستوردة، ويؤثر ارتفاع سعر العملة اليابانية في الواقع على صادراتها، أما وزارة الصناعة اليابانية فنسبت التراجع إلى انخفاض تصدير الحديد والصلب والمكونات الإلكترونية وحتى المواد العضوية.
وانخفضت الصادرات إلى 5091 مليار ين "42.42 مليار يورو"، وتراجعت في الحجم بنسبة 2.4%، وانخفضت الواردات 13.8% على مدى عام إلى 5131.7 مليار ين (42.76 مليار يورو).
وتسجل الصادرات، بذلك تراجعا في القيمة للشهر الثامن على التوالي، وفي الحجم للشهر الثالث على التوالي بسبب انخفاض الطلب من دول آسيا، وخصوصا الصين التي يشهد اقتصادها تباطؤا، ومع أن الواردات القادمة من الصين انخفضت، ما زال الأرخبيل يعاني من عجز تجاري مع هذه الدول العملاقة المجاورة.
وفي ما يتعلق ببقية آسيا، سجلت التجارة اليابانية فائضا للشهر الرابع على التوالي لكن الصادرات والواردات ايضا انخفضت بنسبة 10.7%، و13% على التوالي.
أما التجارة مع الولايات المتحدة، فقد شهدت تراجعا بنسبة 8.5% في الواردات منها على مدى عام، وبنسبة 10% من الصادرات إليها بسبب انخفاض تصدير الآليات، وقطع الغيار، وكذلك معدات محطات توليد الكهرباء.
والأمر نفسه ينطبق على أوروبا التي تراجعت الصادرات إليها بنسبة 4% رغم حيوية تصدير السيارات وقطعها، أما الواردات من الاتحاد الأوروبي فقد انخفضت 1.5%، وكل ذلك ترجم بعجز على حساب اليابان.
والتجارة الخارجية اليابانية، تتأثر بالبيئة الخارجية وهشة جدا مع أنها ازدهرت مؤخرا بفضل انخفاض سعر الدولار، وانقلب الوضع في البلاد التي كانت معتادة على أرقام كبيرة في فائضها التجاري، بعد حادث فوكوشيما النووي في 2011 الذي اضطرها إلى استيراد كميات كبيرة من الطاقة للتعويض عن توقف محطاتها النووية.