وزير العدل: قانون التظاهر الجديد يمنح الشرطة استخدام قوة أشد من الخرطوش تجاه المظاهرات التخريبية

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن قانون التظاهر الجديد يتطلب تقديم إخطارا للداخلية لأي 5 أشخاص يريدوا تنظيم مظاهرة، ولا تملك الداخلية الرفض، إلا إذا ذهبت للمحكمة واستصدرت حكما بالمنع. وقال مكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، "القانون يقر الحبس 3 أشهر لمن يستخدم الألعاب النارية، وأنها محظورة في مسافة نصف كيلو متر من قصور الرئاسة وأقسام الشرطة والوزارات ودواوين المحافظات، وأنه قانون متواجد في العالم كله". وأضاف "لمجلس الوزراء الحق في أن يحدد أماكن التظاهر لا تحتاج لإخطار في كل محافظة، مثل "الهايد بارك"، فنحن نحاول أن نحاكي العالم المتقدم". وأكد مكي على أن القانون الجديد يمنح قوات الشرطة حق استخدام قوة أشد من طلقات الخرطوش تجاه المظاهرات التخريبية، واصفا مهاجمة سجن بور سعيد بأنه أمر يستوجب قتل المهاجم. وتابع "يزعجني من يحاول اقتحام فندق سميراميس لأنه يهدم كل الجهد الذي تم بذله لتنمية السياحة ويحولنا لدولة فاشلة".