القضاء الإداري تلغي قرار محافظ البحيرة بحرمان المزارعين المتعدين من الأسمدة

ألغت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري وفتح الله الطويل ، وعوض فتحي بركة وأحمد السفتي، قرار المهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، رقم 47 لسنة 2012، والذى نص على حرمان المزارع، الذي يتعدى على الأراضي الزراعية بالبناء، من الأسمدة والخدمات الزراعية ومستلزمات الإنتاج. جاء ذلك بعد أن أقام أحد المزارعين دعوى قضائية أمام المحكمة، يطالب فيها بإلغاء قرار المحافظ، وأكدت المحكمة أنه ليس من حق المحافظ أو أي جهة، إصدار قرارات تؤدي إلى الإضرار أو الاعتداء على الأرض الزراعية وتبويرها، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن محافظ البحيرة استند في قراره على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، رغم أن القانونين لم يخولا للمحافظ سلطة إصدار مثل هذا القرار، وأن قرار المحافظ يتضمن فرض عقاب على الأرض الزراعية، ويؤثر عليها بتبويرها مما يضر بالرقعة الزراعية وإنتاجها من المحاصيل، التي تعد مصدر رزق للمزارع وللدخل القومي .