النيابة تستدعي وكيل التموين للاستماع لأقواله في قضية توريد القمح

04:09 م | الاثنين 20 يونيو 2016

أمر المستشار أحمد عبد الله، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، باستدعاء المهندس حمدى علام، وكيل أول وزارة التموين، مدير عام الرقابة والتوزيع لسماع أقواله في قضية التوريد الوهمي للقمح ب4 صوامع للقمح بالعبور وطوخ وقليوب ووجود عجز بتلك الصوامع.

يأتى ذلك، فيما تسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي الخاص بلجنة الخبراء والمتعلق بوجود عجز بدفاتر الغلق بالصوامع الأربعة، والذي كشف وجود عجز بتلك الصوامع، وكانت النيابة، أمرت بحبس 13 متهما في القضية.

وأكد جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، في التحقيقات، أن أجهزة الرقابة بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين وردت إليها معلومات بشأن التلاعب في عمليات توريد الأقماح بالصوامع الأربعة فتم تشكيل حملات مكثفة وبالفحص المبدئي وجود تلاعب في 70 ألف طن بالصوامع الأربعة تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون جنيه وأن أعضاء اللجنة الرباعية بكل صومعة تقع عليهم المسئولية بهدف الحصول علي فارق الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين عن طريق استيراد أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصقات.

وكانت الأجهزة الرقابية بالقليوبية ومباحث التموين، كشفت عن أكبر قضية فساد في عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة وعددها 4 صوامع حيث وردت معلومات باستغلال المسؤولين عن شركة صوامع العبور والعهد الجديد بقليوب والمهندس بنامول طوخ والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن.

وأضافت التحريات، أن مسئولي هذه الصوامع اتفقوا مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصتهم، والتلاعب فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى بأن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها بكميات كبيرة علي الارواق فقط وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة حيث تبين أنه تم التلاعب في الكميات وإثبات أكثر من 70 ألف طن علي الورق فقط بقيمة 206 مليون جنيه من أموال الدعم تم الاستيلاء عليها دون وجه حق.