منسق "الوطنية للتغيير" بالفيوم ينتقد تجاهل النائب العام لأحداث الاتحادية واهتمامه بـ"البلاك بلوك"

قال عصام الزهيري منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير بمحافظة الفيوم، إن قرار النائب العام، بالقبض على أعضاء "البلاك بلوك" لا يصلح؛ لازدواجية المعايير في قراراته، والنائب العام عينته جماعة سرية تحكم مصر كلها، وتمتلك ميلشيات مسلحة. وأضاف الزهيري، تاريخ الجماعة بدأ منذ تأسيسها باسم "النظام الخاص" على يد مرشدها حسن البنا، الذي مات مقتولا، كرد على عملياتها الإرهابية، وحتى إعادة تأسيسيها على يد أقطاب أعادوا تأسيس النظام الخاص، وسيطروا على مفاصل الإخوان، وحقنوا جسد الجماعة بأفكارهم العنيفة والتكفيرية -حسب قوله. وأشار الزهيري، إلى أنه من بين هؤلاء الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر نائبه، وخزينة أموال الجماعة، والدكتور محمد مرسي الذراع الرئاسي للجماعة، الذي عين "النائب الملاكي" في موقعه ليصدر مثل هذه القرارات التي وصفها بـ"الخائبة". وقال منسق الجمعية الوطنية، نشجب وندين الإرهاب والعمل السري بكل قوة، وبصدق وبلا أي مواراة، لكننا لن نكون من التناقض ولا من الازدواجية بحيث نقر قرار النائب العام بالقبض على أعضاء "البلاك بلوك"، حيث أن هذه المجموعة فكرة وليست تنظيما، ولا تنتهج أساليب العنف إلا في مواجهة الاعتداء على المتظاهرين، حسبما أعلنت، ولم يثبت تورطها في أي أعمال عنف، ورغم ذلك نرفض كل أشكال وأساليب العمل السري والميلشيات، ونطالب بإجراء ضدها شريطة أن يتساوى كل مصري أمام الإجراء، وأمام القانون، ويتم البدء بإشهار جماعة الإخوان السرية وإخضاعها للقانون ولوزارة الشؤون الاجتماعية والإعلان عن مصادر تمويلها وإخضاع هذه المصادر للجهات الرقابية ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات. وشدد الزهيري، على ضرورة أن يتم البدء في تحقيق جاد في أحداث الاتحادية، ومعاقبة كل من حرض أو اقترف أو تورط بأي شكل في عنف ضد المصريين.