جدل في تعليم النواب بسبب طريقة اختيار عمداء الكليات

10:13 م | الاثنين 20 يونيو 2016

شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سجالا ساخنا بين أعضاء اللجنة، بسبب آلية تعيين عمداء الكليات، ففي الوقت الذي رأى فيه النائب جمال شيحة رئيس اللجنة، بضرورة تعيين العمداء من خلال ترشيح مجلس الكلية، واختيار مجلس الجامعة، إلا أن بعض النواب طالبوا بضرورة أن يعود الأمر لرئيس الجمهورية، ورأى آخرون أن يكون من اختصاص رئيس الوزراء.

ودافع "شيحة" عن تعيين عمداء الكليات من خلال قيام مجلس الكلية بترشيح 3 أسماء، ويختار مجلس الجامعة شخصا من بينهم ويصدر قرارا بذلك من رئيس الجامعة، وهو المقترح الذي تسبب في جدل شديد، وتمسك النائب سامي هاشم، بضرورة أن يكون الأمر في يد رئيس الجمهورية.

وقاطعه "شيحة": "لماذا نثقل مهام رئيس الجمهورية، ورئيس الجامعة بيعمل إيه، ليه خايفين نمارس سلطتنا ونعدل التشريع؟"، ورد "هاشم": "إحنا مش خايفين، ولكن جعلها في يد الرئيس باعتباره صمام الأمان في الوقت الحالي".

وأيدته النائبة رشا إسماعيل بتأكيدها أن رئيس الجمهورية "بيمضي بس"، وعقَّب "شيحة": "هل تستطيعي استعجال الرئيس لإصدار قراره، هل أنتي سعيدة بوجود 270 كلية بدون عمداء؟"، وردت "رشا": "في ظل الظروف الأمنية ووجود خلايا نائمة في الجامعات، وإذا حدث تسريب لامتحانات الجامعة مثل الثانوية سنكون في موقف صعب".

وعقب "هاشم": في الوقت الحالي نريد رئيس الجمهورية، وقاطعه "شيحة": "لسنا في حالة طوارئ والبلد استقرت، ونريد انضباط العام الدراسي المقبل".

وقال "هاشم" إن رئيس الوزراء أصبح ملزما هو وحكومته أمام المجلس بتعيين المقاعد الخالية للكليات، وفي حال عدم الاستجابة يقدم ضده استجواب وتُسحب الثقة منهم.

وقال النائب هاني أباظة: "لم ننتهِ من تنظيف الجامعات من خلايا الإخوان، ولا نريد أن نثقل على رئيس الجمهورية، ويكون تعيين العمداء من خلال رئيس الوزراء"، وقاطعه "شيحة": "ولماذا لا يكون الوزير فقط؟، هذه بيروقراطية، ورئيس الوزراء لن يضيف شيئا".

وقال النائب عبدالرحمن البكري، إن اختيار العمداء بالانتخابات سيكون قائما على "الشللية"، والتعيين له عيوبه أيضا ولكنه أخف ضررا، وإذا كان رئيس الجمهورية يعيِّن رئيس الجامعة، فلا مانع من تعيينه العمداء.

وقال "شيحة" إن الجامعة هيئة مستقلة، ورئيسها يُعيَّن من خلال رئيس الجمهورية، وما دون ذلك شأن إداري في الجامعة.

ومع زيادة حالة الجدل اقترح "شيحة" قيام اللجنة بمخاطبة وزارة التعليم العالي بسرعة تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الجامعات إلى اللجنة، مضيفا: "طالما ترفضون استخدام سلطتكم التشريعية".

ونوَّه النائب إبراهيم حجازي بأن التحريات الأمنية تعرقل أبحاثا وأمورا متعلقة بالعملية التعليمية، مستشهدا بمنحة بقيمة 200 مليون جنيه من الجامعة الأمريكية ورغم مرور شهرين لم يأتِ الرد حتى الآن.

وقرر رئيس اللجنة مخاطبة لجنة الدفاع والأمن القومى، لعقد اجتماع مشترك، لمناقشة كيفية عدم تعطيل المشروعات البحثية بسبب التحريات الأمنية.