حكم أول درجة: «تيران وصنافير» مصريتان

10:25 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. فيما قررت الحكومة إعداد مذكرة وافية للطعن على الحكم، وقال مصدر قضائى رفيع بهيئة قضايا الدولة الممثل القانونى للحكومة والسلطة التنفيذية، إن الهيئة تتحرك حالياً فى اتجاه الطعن على حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، وذلك خلال ساعات أمام المحكمة الإدارية العليا. وقال عدد من فقهاء القانون والدستور إن حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر أمس ببطلان الاتفاقية، واجب النفاذ حتى يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحين أنه مُلزم لكافة سلطات الدولة، فيما أشار عدد من مستشارى مجلس الدولة السابقين إلى أن الاتفاقية برمتها عمل من أعمال السيادة، ولا يجوز نظرها أمام القضاء، لكنهم لفتوا إلى أن الحكم سار حتى الطعن عليه بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة أمام المحكمة الإدارية العليا.