مصدر: مؤسسات دولية تشترط رفع الأسعار لإقراض «النقل والمياه»

كتب: محمد الدعدع وعبدالعزيز المصرى ومحمود حسونة

12:26 ص | الخميس 23 يونيو 2016

كشف مصدر حكومى، رفيع المستوى، عن أن مؤسسات تمويلية دولية رهنت الاستجابة للطلبات الحكومية المقدمة لإقراض بعض القطاعات الخدمية، التى تخسر سنوياً، كقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والنقل، بالحصول على دراسات جدوى فنية مفصلة توضح كيفية سداد تلك الجهات أقساط تلك القروض وفوائدها. وأشار المصدر إلى أن تلك الجهات نصحت بضرورة تقديم تلك القطاعات دراسات فنية تشمل إصلاحات اقتصادية تتعلق بإعادة تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين وهيكلة الدعم، لتكون قادرة على سداد القروض مستقبلاً.

{long_qoute_1}

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد ديونها الخارجية، بل إنها أحياناً تسارع بسداد بعض القروض قبل موعدها، ومنها القروض المقدمة للتمويل العقارى، مؤكدة أن الحكومة لا تقترض إلا إذا تيقنت من قدرتها على السداد.

كانت «نصر» قد استقبلت السفير إريك بوستال، المنسق المساعد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أمس، أثناء زيارته إلى القاهرة، بحضور شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وتوماس جولدبرج، القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية بالقاهرة.

فى سياق آخر، قالت وزارة المالية إن عجز الموازنة العامة للدولة قدر خلال الشهور العشرة الأولى للسنة المالية بنحو 273 مليار جنيه، بنسبة 9.8% من الناتج المحلى، مقابل 231 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق، بنسبة 9.5% من الناتج المحلى. ومن جهتها، وصفت المؤسسة المصرية لحماية الدستور مشروع موازنة 2016/2017 بأنه جاء خالياً من الاستجابة للالتزامات الدستورية، محذرة من أن إقرارها بهذا الشكل سيكون مخالفاً للدستور، وأكدت أهمية أن ينص قانون الموازنة على النسب المشار إليها بالمواد 18 و19 و23 و238 من الدستور، مطالبة الحكومة والبرلمان بإدراج تلك النسب الدستورية من أجل تحقيق تنمية مستدامة لمجالات التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى.