توسيع مهام الجيش الألماني قبالة السواحل الليبية

قررت الحكومة الألمانية توسيع نطاق عمليات ومهمة القوات الألمانية قبالة السواحل الليبية ليشمل إلى جانب منع تهريب البشر ضمن عملية "صوفيا" منع تهريب الأسلحة أيضا. اتخذت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران2016) قرار يقضي بتوسيع نطاق تفويض الجيش الألماني للمشاركة في عملية "صوفيا" التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية لمكافحة مهربي البشر. وبموجب هذا القرار لن يتخذ الجيش الألماني إجراءات ضد مهربي البشر أمام السواحل الليبية فقط، ولكنه سوف يشارك أيضا في منع تهريب الأسلحة. لكن قبل دخول القرار حيز التنفيذ يجب عرضه على البرلمان (بوندستاغ) والتصديق عليه. ومن شأن هذا القرار أن يتيح تدريب أفراد خفر السواحل الليبي أيضا. ولكن لا يعني ذلك أن هناك إلزاما بزيادة عدد السفن والجنود الذين يتم الاستعانة بهم في هذه العملية بالبحر المتوسط. ومن المحتمل أن يشارك الجيش الألماني مستقبلا أيضا بسفينتين ونحو 400 جندي في عملية "صوفيا". ويأمل الاتحاد الأوروبي في الحد من الهجرة غير الشرعية القادمة من قارة أفريقيا من خلال دعم إعادة بناء سلاح خفر السواحل الليبي. ومن المقرر من خلال حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من جانب الأمم المتحدة أن يتم منع توريد أية أسلحة لجماعات متطرفة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية". ع.ج/ ح. ز (د ب أ)