مكرم محمد أحمد يكتب للأهرام: "صنافير وتيران.. مأزق الحكم وتبعات التنفيذ!"
مكرم محمد أحمد
قال نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، في مقال له تحت عنوان "صنافير وتيران.. مأزق الحكم وتبعات التنفيذ!" في جريدة الأهرام، إن "الحكم الذى صدر عن المحكمة الإدارية بأحقية مصر لجزيرتى صنافير وتيران، رغم أنه حكم ابتدائى تنتظره مراحل أخرى من التقاضى، يشكل انعطافة مهمة، سوف يكون لها آثارها المختلفة لدى الذين ساندوا عودة الجزيرتين إلى السعودية باعتبارهما وديعتين كان يتحتم على مصر إرجاعهما، بخاصة أن مصر لا تملك وثيقة تاريخية واحدة تؤكد ملكيتها الجزيرتين، فضلا عن أن خط ترسيم الحدود البحرية تحدد وفقا لقوانين البحار".
وأضاف أحمد "رسمت الجزيرتين داخل حدود السعودية، كما سوف يكون للحكم آثاره الأخرى المناقضة لدى جماعات مصرية تمسكت بأن الجزيرتين مصريتان استنادا إلى وقوعهما تحت السيادة المصرية سنوات طويلة، لكن الحكم يشكل دون شك مأزقا صعبا للحكومة المصرية التى تجد نفسها دون أى خيار آخر سوى الاعتراض على الحكم واستئنافه التزاما بالاتفاق الذى تم مع السعودية"، موضحا "أكثر ما يقلق فى هذه القضية، أن يسارع المؤيدون للإبقاء على صنافير وتيران تحت السيادة المصرية إلى إثارة معركة سياسية تقسم الوطن على مستوى الداخل، بدعوى أن رفض تنفيذ الحكم والاعتراض عليه واستئنافه يعنى التفريط فى أرض تخص الوطن حكم القضاء بمصريتها، فضلا عن هؤلاء الجاهزين لاستثمار هذه المناسبة فى إثارة الشعور العام والدعوة إلى التظاهر وشن حملات الاتهام بالتفريط والتخوين".
وأشار إلى أن "الحكم سوف يكون له انعكاساته المختلفة على المملكة السعودية، التى ربما تجد نفسها تحت ضغوط داخلية تلزمها اللجوء إلى التحكيم أو القضاء الدولى فى سابقة غير محمودة! لكن الآمال كبيرة فى أن تتفهم الدولة السعودية حقائق الواقع المصرى باعتبار مصر دولة مؤسسات، لا يملك رئيس الجمهورية فيها القول الفصل الذى يجب كل الآراء بإرادة منفردة تحتكر وحدها حق القرار! ومن مصلحة العلاقات المصرية السعودية أن تستوعب المملكة صعوبات الموقف المصرى الراهن دون أن تحاول دفع الأمور إلى مأزق صعب، بخاصة أن جانبا كبيرا من القضية يتعلق بمشاعر وأحاسيس وطنية يحسن تركها لتفاعلاتها الداخلية دون أى تدخل خارجى مباشر، كما أن الأجراء المطعون عليه لم يدخل بعد دور التصديق والنفاذ"، مختتما أنه "وربما يكون من واجب مصر والسعودية أن يستكشفا معا آفاقا جديدة أكثر رحابة توافق بين حقوق الملكية ومهمة إدارة الجزيرتين بما يمكن مصر والسعودية من التوافق على وحدة الصف".