تأجيل دعوى إلزام الحكومة باسترداد قرض قدمته مصر لبريطانيا لـ 2 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى قضائية تطالب الحكومة المصرية بتشكيل لجنة دائمة للمطالبة بالقرض المصري الذي منحته لبريطانيا عام 1917 لجلسة 2 سبتمبر للاطلاع من جانب الحكومة، واتخاذ إجراءات التدخل الانضمامي، وصرحت المحكمة بالترجمة الرسمية للمستندات من محكمة جنوب القاهرة. ذكرت الدعوى التي حملت رقم 32066 لسنة 66 قضائية أنه في أوائل عام 1917 أقرضت الحكومة المصرية دولة بريطانيا 2 مليون و500 ألف جنيه استرليني كقروض لدولة بريطانيا لمساعدتها في نفقات الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا وتركيا على أن تقرض الحكومة المصرية بريطانيا مبلغ آخر هو نصف مليون استرليني، وزاد هذا المبلغ إلى مليون استرلينى حتى نهاية عام 1918 وبذلك كان مجموع ما أقرضته مصر لبريطانيا هو 3 مليون و500 ألف جنيه استرليني. وأضافت الدعوى:"إنه في 9 مارس 1918 اجتمع مجلس الوزراء المصري برئاسة السلطان فؤاد، وقرر أن تتحمل الخزانة المصرية 3 مليون جنيه استرليني اعترافا بجميل بريطانيا العظمى في حماية مصر، وهكذا تبرعت مصر بهذا المبلغ الكبير وتحملت هذه النفقات في الوقت الذي كان شعب مصر يعاني فيه الأمرين بسبب الظروف التي أقحمت الشعب المصري في الحرب العالمية الأولى.