الحكومة تجتمع قبل العيد مرتين لإنهاء ملفات «السلع والأسعار والقوانين»

12:19 ص | السبت 25 يونيو 2016

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستعقد اجتماعين، قبل إجازة عيد الفطر، لإنهاء بعض الملفات المفتوحة، وفى مقدمتها الاستمرار فى توفير السلع الأساسية، وضبط الأسعار، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى المحافظات، وبحث التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين لوضعها فى صورتها النهائية، مثل الإدارة المحلية، والنقابات العمالية. {left_qoute_1}

ووجَّه «إسماعيل»، فى بيان أصدره أمس، بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروع «قانون الإدارة المحلية»، مشيراً إلى أنه «يعد خطوة مهمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة، قبل نهاية العام، طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة فى إعطاء قدر أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة».

وأضاف «إسماعيل» أن «مشروع قانون الإدارة المحلية سيسهم أيضاً فى تنظيم عمل وزارة التنمية المحلية، لتؤدى دورها فى دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للأجهزة والوحدات المحلية، وتمكينها من حسن إدارة المرافق المحلية والنهوض بها، إلى جانب قياس أداء تلك الأجهزة والوحدات المحلية، وتقديم الدعم العلمى والفنى والإدارى والمالى الذى تحتاجه، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية».

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، بـ«تشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث ومراجعة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يسهم فى الإسراع فى إتمام التعديلات الخاصة لوضعه فى صورته النهائية، وعرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإصداره، بهدف الحفاظ على حقوق العمال والمكتسبات الخاصة بهم، وتضم مجموعة العمل وزراء الإنتاج الحربى، والعدل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعى، ووزير القوى العاملة.

وفى إطار مختلف، أكد رئيس مجلس الوزراء، عقب تلقيه تقريراً من وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، وعرض وزير قطاع الأعمال خطة الوزارة لتطوير شركة الحديد والصلب، والعروض المبدئية التى تم تلقيها من جانب الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وبحث بدائل تطوير خطوط الإنتاج الحالية أو شراء خطوط جديدة، وفقاً لدراسات الجدوى الخاصة بالتكلفة والعائد من وراء هذا التطوير.