منتجو الحديد: الحكومة مقصرة فى حماية الأسواق من «إغراق الأجنبى»

01:11 ص | السبت 25 يونيو 2016

طالب عدد من منتجى الحديد الحكومة بمزيد من الحماية الخاصة لصناعة الحديد والصلب المحلية، كما فعلت جميع البلدان المنتجة للحديد، وضربوا مثلاً بالجزائر وتركيا والصين، والأخيرة تعد أكبر منتج للحديد على مستوى العالم، حيث تفرض رسوم حماية إضافة إلى دعم العملة الصينية. وفيما يخص ملف الطاقة، قال جورج متى، رئيس قطاع التسويق بمجموعة «حديد عز»، إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات فى مصنع السخنة، معلناً امتلاك أكبر فرن بالشرق الأوسط، وأن حجم الاستثمارات فى هذا المجال وصل ٢٥ مليار جنيه.

{long_qoute_1}

وأضاف: «هناك تقصير حكومى تجاه صناعة الحديد الوطنية، ويجب أن ننظر بعين الاعتبار للرسوم الجمركية، حتى نتمكن من حماية هذه الصناعة المهمة»، مؤكداً أن حقل «ظهر» سيعيد صياغة صناعة الحديد وازدهارها. وأوضح أن سعر الغاز لمصانع الحديد هو الأغلى إذا تم النظر للدول المحيطة، لافتاً إلى أنه «رغم سعينا للعمل، لكن الغاز غير متوافر، كما أن خفض سعر الغاز ضرورة».

وكشف، لـ«الوطن»، عن وجود عدة أسباب تستوجب خفض سعر الغاز، إذا كنا نريد مواكبة النمو والنهضة العمرانية، وذلك بخفض السعر إلى ٤ ونصف دولار للمليون وحدة حرارية، قائلاً: «الخفض يؤدى لرفع الإنتاجية ويزيد فرص التصدير، وبذلك تتحول الصناعة من الخسارة للربح».

وشدد على أن تسعير الغاز بصورة معقولة يشجع على الاستثمارات فى مشروعات توسعية جديدة لتشغيل العمالة، لكن التحدى الأكبر هو عدم وجود حماية جمركية لصناعة الحديد، خاصة أن كل دول العالم تفرض رسوماً جمركية مناسبة على وارداتها، ولو نظرنا للصين سنجد حوافز متعددة لتشجيع صناعة الحديد مكنتهم من السيطرة على السوق العالمى.

وقال إن «حديد عز» تعتمد اعتماداً كلياً على الغاز، الذى يعد ضمن مدخلات الإنتاج، لافتاً إلى توقف المصنع لعمل الصيانة اللازمة التى تستغرق أسبوعين فقط سنوياً، ومع عدم توافر الغاز فإن المصنع لم يعمل فى العام الحالى سوى 34 يوماً فقط.

من جهته، قال ساهر الفار، الرئيس التنفيذى لـ«حديد الدخيلة»، إن المجموعة لم تقم باستيراد أى كميات حديد من الخارج، وأضاف: «لم نقم بعمليات استيراد للحديد الخام حتى فى ظل الطلب الكبير على المنتج عام 2008». وأشار إلى أن شركته تعمل بكل طاقتها لتعميق التصنيع المحلى، لزيادة تنافسية منتجاتها، بما يقلل من عمليات الاستيراد من الخارج.

وأكد أن الحديد المستورد من الخارج يهدد الشركات المحلية العاملة بالسوق، موضحاً أن الدول المصدرة لمصر تمارس إغراقاً يصيب الشركات العاملة فى السوق بخسائر فادحة قد تضطرها للتوقف عن العمل، وقال إن «الحديد» هو السلعة الوحيدة التى لا توجد عليها رسوم جمركية.

ولفت إلى أن منتجى الحديد لا يطلبون ميزة أو محاباة، أو حتى حماية، بل يريدون إجراءً عادلاً يتم تطبيقه، مثلما يتم العمل فى الأسواق المجاورة، التى تمنح منتجيها مميزات من شأنها الحفاظ على استثمارات ضخمة توفر الآلاف من فرص العمل. وأوضح «الفار» أن نقص الطاقة يعد عاملاً إضافياً يضغط بقوة على منتجى الحديد ويقلل من تنافسيتهم، ويسبب لهم خسائر فادحة، وذكر أن المجموعة لا تتطرق إلى زيادة سعر الغاز المقدم للصناعة، والذى يبلغ 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لكن تريد توفير الغاز لتشغيل مصانعها وفق الاتفاقات المبرمة مع الجهات الموردة.

وفيما يخص أزمات الغاز وندرته، قال رفيق ضو، العضو المنتدب لمجموعة «صلب مصر»، إن المصانع بشكل عام تواجه أزمة حقيقية فيما يخص الغاز، لكن الأمل الذى ينتظره الجميع هو بدء ضخ الإنتاج من الحقول الجديدة، خاصة «ظهر»، الذى أعلنت عنه الحكومة والشريك الأجنبى مؤخراً.