وكيل سياسة واقتصاد يعترف بصحة ما نشرته الوطن عن قواعد تصحيح الامتحانات

كتب: بهاء الدين عياد

وكيل سياسة واقتصاد يعترف بصحة ما نشرته الوطن عن قواعد تصحيح الامتحانات

وكيل سياسة واقتصاد يعترف بصحة ما نشرته الوطن عن قواعد تصحيح الامتحانات

أكد الدكتور محمود السعيد وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، صحة الوثائق التي نشرتها "الوطن"، بخصوص قواعد تصحيح الامتحانات بالكلية، والتي قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بالكلية إنها تحدد نسب للنجاح والرسوب والتقديرات، لكنه أوضح أن هذه "النماذج"، استرشادية لمراعاة العدالة بين الشعب والمجموعات في الكلية.

وأوضح وكيل الكلية، أن "كل اللغط المثار من قبل البعض غير صحيح على الإطلاق، الكلية لا تفرض نسبا على أحد سواء في الرسوب أو النجاح، و كل ما تسعى له إدارة الكلية، هو ضمان العدالة بين كل الطلاب في كل الشعب والمجموعات، حتى لا يحدث تباين شديد في درجات الطلاب من مجموعة لأخرى أو من شعبة لأخرى".

 وقال السعيد، عير صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الطلاب الأعزاء اللي سألوني علي النموذج اللي نشرته جريدة الوطن، أولا ده نموذج استرشادي لمراعاة العدالة بين الشعب والمجموعات حتى لا تظلم شعبة أو مجموعة بسبب أستاذ في مقابل شعبة أو مجموعة أخرى بسبب تساهل أستاذ آخر، هو نموذج توزيع طبيعي معروف في أي مؤسسة تعليمية للاسترشاد به في حالة وجود مجموعات وشعب كما هو الحال في الكلية، وهو توزيع تزكيه و تقره كل مراكز الجودة".

وتابع، "ثانيا هذا نموذج يوزع على الأساتذة منذ 5 سنوات، بانتظام منذ حصول الكلية على الجودة، وبطلب من هيئة الجودة للاعتماد، وفي كل فصل دراسي للاسترشاد به فقط وليس الالتزام به حرفيا، وسوف أقوم بنشر نسب النجاح والتقديرات في الفصل الأول للتدليل على، أن الدرجات كانت مختلفة عن هذا التوزيع في كل المقررات تقريبا، و بالمناسبة كان هذا النموذج موجود وقتها، ثالثا النموذج لا يحدد نسبة رسوب على الإطلاق، وليس معناه أنه يجب رسوب 10% كما تم تفسيره من قبل البعض على نحو مغلوط لغرض في نفس يعقوب".

وأشار في نقطة رابعة، إلى أن "مكتوب صراحة أنه في حالة الاختلاف الشديد عن هذا التوزيع فما على الأستاذ إلا أن يقدم تبرير منطقي لذلك ويقدمه لرئيس القسم، لا يوجد مطلقا أي إجبار على تغيير درجات، فقط نريد سبب منطقي لانحراف الدرجات سواء يمينا أو يسارا، حماية للطلاب في الشعب والمجموعات المختلفة، حيث تبين لنا في السنوات السابقة أن هناك ظلم يقع على مجموعات دون مجموعات أخرى فقط بسبب شدة الأستاذ أو تساهله".

تابع، "خامسا لا نعتبر نسبة رسوب 0% انحراف أو ابتعاد عن الدرجات الطبيعية، بل على العكس إذا زادت نسبة الرسوب بشكل صارخ، فيمكن للجنة الممتحنين أن تتدخل وترفع النتيجة، وهو ما حدث في العام السابق في مقرر يخص الأستاذ صاحب المشكلة. سادسا وهو الأهم أن لا أحد يملك قانونا أن يفرض على أستاذ أن يخفض درجاته التي حددها، هي مسائل تحل بشكل ودي بين الأساتذة في الشعب أو المجموعات المختلفة مع رئيس القسم المختص، ولا علاقة لإدارة الكلية بها مطلقا".

 


مواضيع متعلقة