أزمة درجات «سياسة القاهرة»: الكلية تقود حملة لتهدئة الطلاب.. والوكيل ينفى وجود «10% رسوباً»

10:44 م | السبت 25 يونيو 2016

دخلت أزمة تخفيض درجات طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التى فجرتها الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، مرحلة من الهدوء بعد تأكيدات عديدة من الأساتذة داخل الكلية بعدم إجبارهم على تخفيض درجات الطلاب وعدم تعرضهم لمثل هذه المواقف من قبل، بالإضافة إلى حملة توضيحية قادها أساتذة الكلية وعلى رأسهم الدكتور محمود السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما بدأت الجامعة تحقيقاً فورياً فى الموضوع للوقوف على حقيقة ما أعلنته «الشيخ» من رفض تسلم الكنترول للنتيجة بحجة زيادة عدد الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز، فيما أصدرت الكلية بياناً رسمياً نفت فيه ما ذكرته الدكتورة نورهان الشيخ وأكدت الكلية على العدالة والشفافية التى عهدتها على مدار تاريخها.

{long_qoute_1}

قال أحمد عبدالجليل، رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الاتحاد تابع الأزمة التى أثيرت حول إجبار الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بالكلية، على تخفيض درجات الطلاب من قبَل إدارة الكلية.

وأضاف «عبدالجليل»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الورقة التى تحدد النسب الخاصة بالتقديرات هى ورقة استرشادية فقط موجودة منذ فترة كبيرة ولا تكون ملزمة لأعضاء هيئة التدريس.

وأكد أنه تواصل مع أساتذة الكلية الذين أكدوا عدم صحة ما أثير حول تخفيض درجات الطلاب، موضحاً أنه لا يوجد مانع فى أن تحصل نسبة كبيرة على امتياز فى المادة طالما مستواهم فى الامتحان يعطيهم أحقية الحصول على تلك التقديرات.

وأوضح أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية نفوا أن يكونوا قد أجبروا على تغيير نتيجة منذ وجودهم فى الكلية وحتى الآن، لافتاً إلى أن حالات الإجبار التى كانت تحدث إذا رسب عدد كبير من الطلاب تتدخل إدارة الكلية لتعديل النتيجة حال تعنت عضو هيئة تدريس تجاه الطلاب.

وأكد «عبدالجليل» أن الاتحاد يتابع الأمر عن قرب وحتى الآن لم يثبت أى شىء يتعلق بتخفيض درجات الطلاب، مشيراً إلى أن وكيل الكلية أكد لهم أن الدرجات التى يضعها أعضاء التدريس لا يعدل عليها أحد.

من جانبه، نشر الدكتور محمود السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إحصائيات الفصل الدراسى الأول فيما يخص نسب النجاح فى مقررات لقسم الاقتصاد الفرقة الرابعة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» والتى أظهرت أن نسب النجاح فى المقررات تتراوح بين 96% و100% وهناك عدد كبير من المقررات نسبة النجاح فيها 100% للتأكيد على عدم وجود ما يسمى بنسبة 10% رسوباً.

وأكد استعداده إرسال توزيع نسب الامتياز والجيد جداً للمقررات لمن يرغب حتى يطمئن الطلاب، لافتاً إلى أنه لا يوجد نمط لتوزيع النسب مطلقاً ولا تحيز لشعبة على حساب شعبة كما تم إثارته من لغط، وأكد أنه على من يرغب فى معرفة توزيع النسب لأى فرقة أو قسم فليطلب وسأوافيه بالنسب سواء للنجاح أو توزيع التقديرات لكى يتأكد بنفسه.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الكلية تعرضت لانزعاج كبير نتيجة لما تم ترويجه فى الفترة الأخيرة، موضحة أن الأساتذة يبذلون مجهوداً كبيراً فى التصحيح، لذلك انزعج أساتذة الكلية بسبب ما أثير حول التلاعب فى درجات الطلاب.

وأضافت «السعيد»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أننا نحاول مع تعدد مجموعات الطلاب داخل الكلية أن نعطى كل طالب حقه وأن يكون هناك قدر من العدالة بين المجموعات، بحيث لا يوجد أستاذ يصادف أن يكون متعنتاً وآخر متساهلاً، لذلك نعمل بالتوزيع العادل طبقاً لمعايير الجودة العالمية والتى تقرها الجامعة وهذا ليس شيئاً جديداً منذ سنوات.

وأوضحت أنه فى حال تسلم نتيجة 100 طالب بينهم 90 حصلوا على امتياز بالتالى نكون ظلمنا الطلاب المتميزين لذلك تكون هناك معايير استرشادية، أو إذا كانت نفس المادة يدرسها أستاذان مختلفان أحدهما «بيسقط» نص الطلاب والآخر يمنح نصف الطلاب امتيازاً وفى حالة التباين الصارخ فى النتائج يتم الرجوع لرئيس القسم، «إحنا مبنغيرش نتيجة أى حد»، ويكتب تقريراً يؤكد أن هذا التباين مقبول، وما حدث عملية لى للحقائق والمنشور الذى يقسم نسب التقديرات معلق أمام الجميع فى الكلية.

وأشارت إلى أن الكنترول رفض تسلم النتيجة من الدكتورة نورهان لأنها لم توقع توقيعين وهذا ما أثار المشكلة، ورفضت أن توقع التوقيع الآخر على النتيجة، ولفتت إلى أن الأمر كان بمثابة لعب بمشاعر الطلاب وتسبب فى حالة من القلق والذعر بين أبنائنا من طلاب الكلية ولكننا حاولنا احتواء الأمر وتوضيح الصورة لهم.