مصادر: مجلس الدولة يعترض على قانون الإعلام الموحد
صورة لما نشرته «الوطن» حول نظر مجلس الدولة لقانون الإعلام الموحد
كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أن مجلس الدولة أرسل مذكرة إلى الحكومة باعتراضاته على مشروع قانون الإعلام الموحد الذى يراجعه ويضم أكثر من «270» مادة، لافتة إلى أن المجلس أبدى تخوفه من شبهة عدم دستورية القانون، لمخالفته المواد 211 و212 و213 من الدستور، التى توجب عرض القانون على الهيئات الثلاث المنوطة بالإعلام والصحافة وهى المجلس الوطنى للإعلام، والهيئتان الوطنيتان للإعلام والصحافة.
«المجلس» يطلب تشكيل «الهيئات الوطنية الثلاث» أولاً.. و«العجاتى» يُشكل لجنة لمراجعة الملاحظات
وطالب المجلس الحكومة بإعادة صياغة مواد الهيئات الثلاث، وتشكيلها لأخذ رأيها فى مشروع القانون، وفقاً لما نص عليه الدستور، وأشارت المصادر إلى أن هذه الاعتراضات ستكون وراء تأخر إرسال مشروع القانون فى صورته النهائية للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه خلال دور الانعقاد الحالى.
وأوضحت المصادر أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، شكّل لجنة مصغرة تضم مجموعة من مستشاريه لمراجعة الملاحظات الواردة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وإعادة صياغة عدد من المواد تتعلق بتشكيل الهيئات باعتبارها هيئات مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، وموازناتها.
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنه من الوارد أن تبدأ اللجنة إعداد مشروع قانون ينظم عمل الإعلام والصحافة وتشكيل الهيئات الثلاث، حال تأخر الحكومة فى إرسال مشروعها النهائى إلى البرلمان.
ويناقش مجلس النواب، الأسبوع الحالى، مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم عمل المجلس الأعلى للصحافة، المقدم من النائب مصطفى بكرى، ونحو 300 عضو، وقال «بكرى» إنه عقب موافقة المجلس على المشروع سيحال إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إلى الحكومة ورئيس الجمهورية للتصديق عليه، مضيفاً: «بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية سيعاد تشكيل المجلس الأعلى للصحافة».