المصري الديمقراطي يرفض مشروع الموازنة بالبرلمان: يذبح الفقراء

05:51 م | الأحد 26 يونيو 2016

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه للموازنة العامة للدولة، التينوقشت، اليوم، بالجلسة العامة في مجلس النواب، مؤكدا أنها تهدر العدالة الاجتماعية ومنحازة للأغنياء وتذبح الفقراء، على حد وصفه.

{long_qoute_1}

وقال فريد زهران رئيس الحزب، إن رفض الحزب تعلق بملاحظات منهجية على الموازنة من حيث طبيعتها وانحيازاها ضد الطبقات الاكثر فقراً وضد الإدارة المحلية، وعدم أخذ مصالح الاجيال القادمة بعين الاعتبار، كما أنها تعتمد على منطق البنود بدلا من البرامج.

وأضاف زهران لـ"الوطن"، "نرفض الموازنة بصفة عامة بسبب العجز الذي تقره الموازنة، وعدم تحقيق التوازن فى الدخل بين الفقير والغنى، والتوازن بين الأجيال الحالية والقادمة، والتوازن الخاص بعملية الاستثمار بين ما هو وطنى وما هو أجنبي".

وتابع: "الموازنة الحالية تحمل الأجيال القادمة حمل وأعباء لا طاقة لهم بها، لأن البنود والاعتمادات الموجودة فى الموازنة لا تساعد على بناء تقديرات سليمة، ولا تشتمل على معايير لقياس كفاءة الاقتصاد العام، وأن الوزارات والمحافظات تغالى فيما هو مطلوب لكى تضغط على المالية".

{long_qoute_2}

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن الموازنة التي تناقش حاليا بالمجلس أهدرت مبدأ العدالة الاجتماعية، لأنها تعمل على تخفيض مخصصات الدعم، واعتماد ضريبة القيمة المضافة التي يتحمل عبئها الرئيسي المواطنين الاكثر فقرا ومحدودي الدخل.

وأضاف شعبان لـ"الوطن"، "نرفض هذه الموازنة لأن هناك عدم التزام بما أقره الدستور من النسب المفترضة للإنفاق على الصحة و التعليم و البحث العلمي، مشيرا إلي أن العدالة الاجتماعية ذُبحت فى هذه الموازنة وبالتالى أدت إلى زيادة الأسعار".

{long_qoute_3}

وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن هناك مجموعة من الاقتراحات التفصيلية الخاصة بزيادة الإيرادات، وتخفيض النفقات، ومن بينها تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل لضمان عدالة النظام الضريبي، والعودة إلى تطبيق ضريبة على الدخل والتي كانت تبلغ 30% لمن يحصل على دخل سنوي يزيد عن المليون جنيه، حيث ساهمت هذه الضريبة، خلال تطبيقها في العام الوحيد لزيادة حصيلة الضرائب لرقم قياسي يبلغ 4 مليارات جنيه.

وأضاف منصور، أنه لابد من عودة الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، وإعادة النظر في الأصول غير المستغلة لدى بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي والمباني والمخازن، والجراجات وإتاحة استخدامها لجهات حكومية أخرى أو قطاع خاص بمعنى إدماج هذه الأصول في الموازنة.

وقال محمد سالم، عضو المكتب السياسي بالحزب، إن هناك أخطاء تقديرية في الموازنة احتسب على أساسها الايرادات والمصروفات، مؤكدا أن هذه الاخطاء ستفضي حتما إلى عجز أكبر بكثير من المتوقع كما يحدث في كل الموازنات حين مراجعة الحساب الختامي.

وأضاف سالم، إن أبرز هذه الأخطاء هي طريقة احتساب سعر برميل البترول و سعر صرف الدولار، بالإضافة للمبالغة في معدل النمو رغم ان كل مؤشرات تؤكد الى عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نسبة نمو 5% والتي تعني توفير 500 ألف وظيفة.

وتابع: "لقد احتسبت قيمة العجز المقدرة بـ319 مليار جنيه على إمكانية تحصيل قدر أكبر من الضرائب رغم ضعف القدرة على تحصيل أكثر من ثلث الضرائب المستحقة خلال الأعوام الثلاثة السابقة، ما يعني إضافة جديدة للعجز سيتم اكتشافها أثناء الحساب الختامي".

وقال محمد أبو النجا، عضو المكتب التنفيذي بالحزب، إن الحزب له مقترحات خاصة بكيفية إعداد الموازنة، حيث كان لابد من ربط الموازنة بالسياسات العامة من خلال الإنفاق متوسط الأجل، للقطاعات وما يستلزمه من وحدة موازنة القطاع.

وشدد أبو النجا على أهمية الأسقف الموازنية وعدم تجاوزها مطلقا إلا بالعودة للبرلمان، وإعادة النظر في سياسة المشتريات و عمليات إسناد المشروعات القومية بالأمر المباشر، وضرورة تعميق المسائلة الشعبية و تطوير الدور الرقابي و استحداث نظام للتدقيق المالي الداخلي.

وأضاف، أنه لا مفر من الاعتماد على زيادة الإيرادات من خلال ضغط النفقات وعدم التورط في أي ديون جديدة، لأن ذلك يزيد من أعباء خدمة الدين، وهي أعلى رقم في الموازنة، خصوصا إذا كان على حساب برامج الحماية الاجتماعية.