«الأهلى» يتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ويمنح قروضاً بقيمة 8.3 مليار جنيه لـ16 ألف مشروع خلال 11 شهراً

10:25 م | الأحد 26 يونيو 2016

يعكف البنك الأهلى المصرى على تنفيذ استراتيجية ائتمانية توسعية لتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة من التمويل. ورصد البنك أولوية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشروعات التنموية الضخمة وخدمات التجزئة المصرفية.

{long_qoute_1}

من جهته، قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنك يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس قائمة أولوياته باعتبارها الصيغة الأنسب والأسرع فى تحقيق التنمية المستهدفة وفى إيجاد فرص عمل جديدة تسهم فى الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تمكن البنك خلال الأحد عشر شهراً المنقضية من العام المالى الحالى من تمويل عدد 16 ألف مشروع بإجمالى تسهيلات تزيد على 8.3 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ 34% فى عدد المشروعات الممولة و58% فى قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها المحققة خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.

وعن دور البنك فى مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً أفاد منتصر بأن البنك مستمر فى تحقيق قفزات قوية فى عدد المشروعات التى يتم تمويلها فى إطار المبادرة وفى قيم التسهيلات الممنوحة حيث قام البنك خلال شهر مايو 2016 بتقديم تمويلات بمبلغ 740 مليون جنيه لعدد ألف مشروع ليصل بذلك إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر مايو الماضى إلى 3650 مشروعاً بإجمالى تسهيلات بلغت 2.4 مليار جنيه وبمعدل نمو يبلغ 37% فى عدد المشروعات الممولة و45% فى قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها فى نهاية شهر أبريل.

وأشار «منتصر» إلى أن 75% من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع فى أنشطتها القائمة، وأن 25% من المشروعات الممولة حديثة التأسيس. وأضاف أن البنك تمكن من جذب معاملات عدد 2590 عميلاً جديداً بما يمثل 71% من إجمالى المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ إطلاقها، وهو الأمر الذى يعنى نجاح البنك فى جذب معاملات شرائح جديدة لم يسبق لها التعامل مع البنوك ويؤكد قيام البنك بدوره فى تحقيق مبدأ الشمول المالى.

وأضاف «منتصر» أن إجمالى التمويلات التى استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم فى نطاق شريحتى المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بلغت 1.470 مليار جنيه بما يمثل 61% من إجمالى التمويلات الممنوحة فى إطار المبادرة، وأن التمويلات التى تم منحها فى نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة زادت عن 2 مليار جنيه فى حين تم تمويل 386 مليون جنيه لمشروعات حديثة التأسيس.

وأشار «منتصر» إلى أن محافظات الوجه القبلى استأثرت بالنصيب الأكبر فى عدد العملاء المستفيدين وفى قيم التمويلات الممنوحة فى شريحة المشروعات الصغيرة جداً حيث بلغت حصتها وحدها 37% من عدد العملاء و28% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحرى بنسبة 27% فى العدد و30% فى القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 15% فى العدد و13% فى القيمة.

وأشار «منتصر» إلى أن أنشطة المشروعات الممولة فى إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعى والزراعى والخدمى والتجارى. وأكد أن تلك التمويلات تم منحها للمشروعات التى تنطبق عليها الشروط والقواعد والضوابط التى حددتها المبادرة ووفقاً لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزى المصرى لكل من المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً. واستهل البنك الأهلى المصرى حملته الإعلانية فى شهر رمضان المبارك بالتركيز على دعم الصناعة المحلية وترشيد الاستيراد من خلال منتجات تمويلية مخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% و7%. وأطلق «الأهلى» منتجاً للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بفائدة تصل إلى 5% بسيطة ومتناقصة فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى قبل أيام بشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشمل المنتج منح القروض لآجال تصل إلى 7 سنوات وبإجراءات سريعة وميسرة من كل فروعه المنتشرة فى محافظات الجمهورية كافة، الأمر الذى يقلل تكلفة المشروعات ويزيد من فرص نجاحها ويساعد فى توافر سلع محلية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة تشبع احتياجات المواطنين وتقلل إلى حد كبير من الاعتماد على استيراد السلع الاستهلاكية.

ويأتى إطلاق البنك تلك المنتجات الجديدة فى إطار سياساته الرامية لدعم الاقتصاد القومى، وإيماناً منه بأهمية المشروعات الصغيرة وحتمية دعمها ومساندتها باعتبارها الصيغة الأنسب للتنمية الاقتصادية المستهدفة، التى من شأنها إيجاد فرص عمل جديدة تسهم فى الحد من مشكلة البطالة وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأعلن البنك الأهلى فى وقت سابق عن حصوله على شهادة ISO 27001 كأول بنك فى مصر يحصل على تلك الشهادة لتأمين المعلومات بمركز الحاسب الرئيسى الخاص به. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، إن الشهادة إنما تؤكد حرص البنك الأهلى على معايير عمل مُنمّطة ومستدامة لتأمين بيانات عملائه وحساباتهم، كذلك تمكنا من تقديم أفضل الخدمات المتطورة لعملائنا مع قدرتنا على الحد من المخاطر التكنولوجية المتطورة والتعامل معها فى إطار المتغيرات المتلاحقة.

وأضافت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك، أنه «بالتعاون مع قطاعات البنك المختلفة، خصوصاً قطاعات التكنولوجيا ومخاطر المعلومات والتفتيش، نجحنا فى وضع نظام لإدارة أمن المعلومات وقياس وضمان التحسن المستمر لمجهوداتنا فى تأمين المعلومات وكذلك تأكيد توافقها مع المعايير العالمية».