بالفيديو| خالد علي: لدينا مستندات تثبت مصرية الجزيرتين قبل تأسيس السعودية

10:48 م | الأحد 26 يونيو 2016

قال المحامي الحقوقي خالد علي، أثناء مرافعته في جلسة نظر طعن الحكومة على حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، "لم نأت إلى هنا سيدي الرئيس إلا بحثا عن الحقيقة، حقيقة كل نقطة دم أريقت على هذه الأرض، سعودية أم مصرية، حقائق التاريخ هي فقط ما يحسم هذا النزاع وليس وجهات النظر، وليس من يخفون كامل المستندات عن المحكمة وعن الشعب، الحقائق الجغرافية والتاريخية والعسكرية هي التي سنقدمها للهيئة الموقرة، سنقدمها بأدلة ومستندات صدرت عن الوزارات المصرية، من قبل تأسيس الدولة السعودية".

وتابع المحامي الحقوقي في مرافعته: "كل الاحترام والتقدير والتبجيل لمجلس الدولة المصري العظيم، ولكل قضاة مجلس الدولة، وإحنا عارفين أن القضية بها أكثر من 200 مطعون ضده، بمعنى أن هناك 200 مواطن حصلوا على هذا الحكم القضائي، النهاردة كنا جايين وجاهزين إننا نترافع في القضية، هيئة قضايا الدولة قدمت جزءا من المستندات وجزءا من مرافعتها، لكن المطعون ضده رقم 13 وهو محام زميل تقدم بطلب صباح اليوم بطلب لرد المحكمة وقام بتسجيل الطلب في قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، فلما جيت أدلي بمرافعتي أخذ مني المايك وطلب أنه يثبت طلب الرد".

وأوضح علي أن زميله قدم سبب الرد للمحكمة في الحيثيات، مشيرا إلى أنه من ضمن الأسباب التي قالها عند سؤاله عن سبب طلبه أن أحد أعضاء الدائرة منتدب لدى وزارة الخارجية، وفي نفس الوقت وزير الخارجية هو أحد مقدمي الطعن، فلا يجوز أن يجمع بين الاثنين، وقدم الطلب.

وأضاف خالد علي: "في النهاية إحنا هنقعد معاه كفريق دفاع، وهنشوف إيه الأسباب الموجودة ونتناقش معاه، ولو لقينا إن في أسباب قوية هنكمل معاه في طلب الرد، لو لقينا إن الأسباب غير قوية ربما نطالبه بسحب هذا الطلب".

يذكر أن محكمة القضاء الإداري التي تنظر قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية أجلت جلسة استكمال إجراءات الرد إلى 3 يوليو المقبل.

وقال خالد علي إن يوم 3 يوليو ستعقد جلسة خاصة بطلب الرد، متابعا: "إما أننا نكمل أو نثني الزميل عن الطلب".