مسئول: الحكومة تراجعت عن «الشباك الواحد»

11:07 م | الأحد 26 يونيو 2016

كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار عن أن الحكومة بدأت فى التراجع عن تطبيق منظومة الشباك الواحد، التى تلتزم بمقتضاها كل جهات الولاية على الأراضى بتخصيص الأراضى المملوكة لها عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقاً للقانون 17 لعام 2015.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إن المؤشرات الأولية التى تفصح عن نية الحكومة التراجع عن تطبيق المنظومة تتمثل فى موافقة مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدت الأسبوع الماضى على تعديل بعض بنود أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 لمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية حق وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية وتحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية. واعتبر سلامة فارس، المستشار القانونى الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، موافقة مجلس الوزراء على منح «التنمية الصناعية» حق تخصيص وطرح أراضيها، نموذجاً حياً للتضارب الحكومى. وقال إن المادة 51 من قانون الاستثمار تنص على اختصاص الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديها تضم ممثلين مفوضين عن الجهات صاحبة الولاية.

فى المقابل، قال تامر الدقاق، المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار، إن القرار بقانون رقم 17 لعام 2015 لم ينزع اختصاص طرح الأراضى من الهيئات الأخرى المالكة للأراضى، لصالح الهيئة العامة للاستثمار، مضيفاً أن القانون نص على تولى الهيئة دور المنسق بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضى والمحافظات بشأن عمليات طرح الأراضى.

وأوضح «الدقاق» أن الاختصاص الذى حصلت عليه «هيئة الاستثمار» فى القانون 17 لسنة 2015 الجديد فى تخصيص الأراضى فى نطاق الشركات والمشروعات التى تؤسس طبقاً لقانون 8 لسنة 1998 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار بينما هناك شركات ومشروعات أخرى تؤسس بناء على القانون 159 لسنة 1981.