"الدستورية العليا" تفصل في بطلان "التأسيسية" الأحد.. وتجري تعديلات على قانون الانتخابات

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، الأحد، في دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وانعدام كافة آثاره، باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وما ترتب على أعمالها من آثار. كما تنتهي المحكمة خلال هذا الأسبوع من نظر دستورية قانون انتخابات مجلس النواب، المحال إليها من مجلس الشورى. وقال مصدر قضائي إن المحكمة أجرت تعديلات على القانون، وسترسله إلى مجلس الشورى للأخذ بها قبل إقراره بشكل نهائي. وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إنه في حال الاعتداد بمنازعة التنفيذ سيؤدي ذلك إلى انعدام قانون انتخاب الجمعية التأسيسية، ولكن لن يترتب على هذا الانعدام أي آثار، لأن تشكيلها كان قبل الحكم بحل مجلس الشعب، وبالتالي صحة الإجراءات التي اتخذها قبل بطلانه، ومنها تشكيل الجمعية التأسيسية، رغم التصديق على قانونها بعد حل المجلس. وفيما يتعلق بقانون انتخابات مجلس النواب، أوضح فرحات أن تصد المحكمة للقانون قبل الفصل في دعوى بطلان حل مجلس الشورى إجراء صحيح، ولا يتعارض مع حكمها فيما بعد بحل المجلس إذا رأت حله وبطلانه.