مدير الاستشارات البرلمانية: لا يجوز سحب الثقة من وزير التعليم بجمع التوقيعات

11:25 ص | الجمعة 01 يوليو 2016

قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن إجماع بعض النواب بجمع توقيعات لسحب الثقة من وزير التربية والتعليم على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة مرتين، إجراء غير قانوني، حيث إنه لا يجوز جمع توقيعات على سحب الثقة.

وتابع محسن، في بيان أصدره، أن المواد 226 وما بعدها من اللائحة حددت إجراءات لسحب الثقة من الوزير، والتي تتمثل في أن يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشرة أعضاء المجلس على الأقل.

وأكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الطلب باقتراح سحب الثقة يعرضه الرئيس على المجلس عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.

وتابع: "يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت نداء بالاسم، مضيفا، أن غير ذلك من الإجراءات ليس لها أي قيمة قانونية أو لائحية".