وسيط فرنسي يطلب حجز أموال إماراتية لقاء دوره في فتح فرع السوربون في أبو ظبي

11:46 ص | الجمعة 01 يوليو 2016

بدأ رجل الأعمال الفرنسي باسكال رونوار دو فاليير آلية للحجز على أموال تخص دولة الإمارات في فرنسا، مؤكدا أنه لم يتقاض أي أتعاب للدور الذي لعبه في فتح فرع لجامعة السوربون الفرنسية في أبو ظبي، كما ذكرت مصادر عدة لوكالة فرانس برس.

وأكد فرنسوا إميلي هذا الإجراء الذي أطلق بعد قرار في الاستئناف لصالح رجل الأعمال الفرنسي في 30 أكتوبر 2015.

فبعد رد الدعوى في محكمة البداية في 2013 لدواع مختلفة أبرزها أن دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه، أتى قرار محكمة الاستئناف في باريس لصالحه وحكمت على دولة الإمارات أن تدفع له أتعابا بقيمة مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة إضافة إلى تعويض عطل وضرر بقيمة 500 ألف يورو لدوره كوسيط.

بعد عدم وصول أي دفعة أطلق رجل الأعمال "على مضض" قبل أسبوعين سلسلة آليات لمصادرة أموال تعود إلى 6 مصارف بعضها فرنسي، كما أكد لفرانس برس.

وقال الفرنسي "لا افهم لماذا يصرون على إذلالي بهذه الطريقة" في إشارة إلى السلطات الإماراتية، مضيفا "لم أشهد ذلك من قبل إطلاقا" في عقود من الزمن أمضاها في العمل لصالح دول عربية مستندا في أغلبية الأحوال إلى تعهدات شفوية.

تابع الرجل الذي يعرف عن نفسه على موقعه بانه "مستشار في العلاقات الدولية" وسط صور له مع مشاهير، أن فتح فرع للجامعة الباريسية المرموقة في أبوظبي "كان فكرتي".

وتشمل شبكات علاقات دو فاليير الأوساط السياسية وقد رافق مؤخرا رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد مارين لوبن في عدد من الزيارات.

وأكد أنه عمل "آلاف الساعات" وكثف الرحلات وتكبد "تكاليف بقيمة 600 ألف يورو" حتى الافتتاح الرسمي في 18 نوفمبر 2006 لفرع السوربون في أبوظبي.

من جهتها أشارت محكمة الاستئناف بباريس في نص قرارها إلى "النجاح البارز لهذا المشروع" نظرا إلى الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية".