الحكومة اليمنية تعلن تحفظها على خطة الأمم المتحدة للسلام

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم، تحفظها عن خطة السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة بعد شهرين من المحادثات في الكويت مع المتمردين، سعيا للتوصل إلى حل للنزاع الذي يعصف باليمن.

وأصدر الوفد الحكومي اليمني، إلى المفاوضات بيانا جاء فيه أن "الخلاف مع الانقلابيين لا يزال خلافا جوهريا بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه".

وأضاف البيان: "ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أي شي في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والاطار العام".

وتطالب الحكومة، بانسحاب المتمردين الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 وبينها صنعاء، وإعادة الأسلحة التي صادروها إلى السلطات الحكومية قبل البدء بتطبيق أي حل انتقالي سياسي.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بين الطرفين في الكويت في الخامس عشر من يوليو بعد أن كانت علقت في نهاية يونيو الماضي، بحسب ما قال وسيط الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي قدم إلى الحكومة اليمنية والمتمردين خارطة طريق لنقلها إلى قيادتي الطرفين خلال فترة وقف المحادثات.

ومن دون أن يتطرق إلى تفاصيل خريطة الطريق أعلن وسيط الأمم المتحدة الخميس، أنها تتضمن "تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي، ويتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضاف أن المفاوضين "تعاملوا بشكل إيجابي مع المقترح ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم حول كيفية وضع جدول زمني للمراحل وتسلسلها".

وأكد البيان، أن الوفد الحكومي "لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك الأفكار، التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحفي في الكويت".

وأوقع النزاع في اليمن أكثر من 6400 قتيل و30 ألف جريح منذ مارس 2015 وبدء التدخل العسكري لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.

ورغم التدخل العسكري لقوات التحالف لا يزال المتمردون الحوثيون المتحالفون مع أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يسيطرون على اجزاء واسعة من شمال البلاد وبينها صنعاء.