دعم مصر: حريصون على مصالح الشعب.. ولا نشكك في وطنية أحد

10:50 م | السبت 02 يوليو 2016

أصدر ائتلاف دعم مصر، بيانا منذ قليل، أعلن فيه احترامه و تقديره لكل نواب مصر.وأكد أن "البيان الذي أصدره تكتل (30-25)، يعبر عن رأيهم و نحن و مع احترامنا للرأي الآخر نختلف في معظم ما جاء ببيانهم، ونأمل أن يحترموا رأينا كما احترمنا رأيهم".

وقال البيان: ليس كل من يؤيد الحكومة منبطح و مستفيد و ليس كل من يعارض خائن أو عميل فجميعنا وطنيون و حريصون علي المصلحة العامة والجميع أقسم علي رعاية مصالح الشعب و احترام الدستور و القانون.

وتابع: ائتلاف دعم مصر لا يشك لحظة في وطنية زملائهم ولكن قد تكون الرؤي مختلفة و قد قرر البيان و أقر "بدقة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد" وتقدير الموقف في هذه المرحلة التي تمر بها مصر من مؤامرات خارجية و داخلية تقتضي وتحتم اصطفاف جميع نواب الأمة من أجل أن تتجاوز البلاد هذه المرحلة حيث انخفاض الموارد خاصة من العملة الصعبة نتيجة تدهور السياحة و تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالتزامن مع الحرب الضروس التي يخوضها رجالنا البواسل من رجال القوات المسلحة و الشرطة ضد الإرهابيين و سقوط ضحايا من المدنيين و محاولات تخريب منشات الدولة و الاغتيالات و ما يكتشف يوميا من مؤامرات لا تهدف الا لاسقاط الدولة و اذلال الشعب و خضوعه للأفكار الإرهابية.

وشدد: نذكر السادة، تكتل (30-25) أن مضابط الجلسات شاهد علي عدد الكلمات التي تحدثوا فيها بالجلسة العامة مقارنة بعدد الكلمات التي منحت لنواب ائتلاف دعم مصر كذلك في نوعية المواضيع التي تحدثوا فيها و انتقاداتهم التي نحترمها لأداء الحكومة.

وأضاف: من قال إن ائتلاف دعم مصر يوافق الحكومة في كل ما تطرحه فقد كانت انتقادات دعم مصر ثابتة خاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة فقد تحدثنا عن معدلات النمو و الاستثمار و البطالة و أعربنا اننا كنّا نامل في طموح اكبر بشأن هذه المعدلات.كما أكد الائتلاف بضرورة الاهتمام بقطاعات اخري غير مدرجة في الموازنة و التي شملت قطاعات الصناعات التحويلية و تجارة الجملة و التشييد و البناء و لكننا أضفنا قطاعات السياحة و الزراعة و الأنشطة العقارية و الصحة و تكنولوجيا المعلومات.

وتابع: "أشرنا أنه لا يوجد بيان للإنفاق علي المستوي الكمي الذي يسمح بخلق معايير و مؤشرات تمكن من تقييم الأداء ذات العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة و هو ما لا يظهر في الموازنة. كما اقترحنا تحويل عدد من الهيئات و الأجهزة الحكومية الي هيئات اقتصادية مستقلة بعد إعداد الدراسات اللازمة".

وقال البيان: كما أكد الائتلاف أن علينا ألا نستسلم لمسألة عجز الموازنة و انه لابد من دراسة أساليب جديدة لخفض هذا العجز و كذلك خفض نسبة الدين العام المحلي و فوائد تحويله مثل استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية اسهم في المشروعات القومية الجديدة.

وأكد الائتلاف ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي و العيني علي أساس تحديث و استكمال قواعد البيانات التي تساعد علي تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم. كما أشرنا إلى أهمية دراسة و إصلاح الهيكل الاداري للدولة من خلال تبني برنامج قومي شامل للتدريب التحويلي وإعادة الهيكلة علي ان ذلك هو الحل الوحيد لتحقيق ترشيد النفقات الخاصة بالأجور و المرتبات.

وشدد البيان: "أوصينا بتطبيق اُسلوب موازنة البرامج و الأداء بشكل تجريبي علي عدد من الوزارات و الهيئات الحكومية لما له من فوائد و مزايا عديدة بما يسمح بان يتم إعداد موازنة ١٧/١٨ وفقا لهذا الأسلوب".وأكدنا علي دراسة و بحث الأساليب الغير تقليدية، لتمويل المشروعات العامة و ذلك بالاعتماد علي السندات الإيرادية التي تصدر و تطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من المشروع.

وتابع: كما أنه تم الالتزام بالنسب الدستورية في قطاعات التعليم و الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي و الخلاف الحضاري الذي دار تحت القبة بين الأعضاء كان حول طريقة احتساب الناتج القومي الاجمالي الذي لا تعمل به الحكومة المصرية و لا تتعامل به اكثر من ٨٠٪ من حكومات العالم. ولذا فقد تم تطبيق المعدلات الدستورية علي الناتج المحلي الاجمالي.

وأكد الائتلاف علي ضرورة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرنامج و الأداء مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل لعناصر الإيرادات و المصروفات بحيث توضع أهداف مرحلية تؤدي الي تحقيق فائض اقتصادي لكل الهيئات، بحسب البيان.كما تم الاتفاق على أن تقوم لجنة الخطة و الموازنة و كذلك اللجنة الاقتصادية بإعداد توصيات مفصلة لكل هيئة اقتصادية و ذلك عند عرض الحسابات الختامية الخاصة بها.و اخيراً تم الاتفاق علي ان تقدم الحكومة تقريرا ربع سنوي يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها و معدلات الأداء الفعلي اعتمادا علي مجموعة متكاملة من المؤشرات و المقاييس المالية و غير المالية.

وقال البيان: "هنا وجب التنويه أن هذه الموازنة إنما هي انعكاس و ترجمة لبيان الحكومة الذي قبله المجلس باغلبية ساحقة و انه تم الاتفاق علي انها موازنة انتقالية لا ترقي لطموحات الشعب المصري و ان مسالة رفضها كان سياتي بنتائج سلبية و سيؤدي الي مزيد من المشاكل. و كان هذا هو الرأي الثابت لائتلاف دعم مصر بالمضابط".

وأضاف: "لا ندع أن إدارة الجلسات حاليا تسير علي الوجه الأمثل و لكن الذي لا شك فيه ان عدد النواب غير المسبوق و ما مر به البرلمان في دور انعقاده الاول من عقبات و تحديات استثنائية كتنفيذ الالتزام الدستوري الوارد بالمادة ١٥٦ من الدستور و إعداد لائحة جديدة و العمل بدون لجان نوعية و ما أسفرت عنه الانتخابات من تشكيل للبرلمان بدون حزب أغلبية واضحة قبل اعلان تكوين ائتلاف دعم مصر".ومن هنا كانت صعوبة إدارة الجلسات في دور الانعقاد الاول.

و يؤكد الائتلاف، بحسب البيان، دعمه الكامل لرئيس المجلس للنهوض بالاداء البرلماني، ويؤكد ثقته في ان يكون اداء البرلمان بجميع نوابه يسير نحو الأفضل في أدوار الانعقاد القادمة خاصة و ان السيد الدكتور علي عبد العال قامة قانونية من قامات مصر ويلمس الجميع حرصه كل الحرص علي الاستماع لكافة الاّراء وغير صحيح ما تردد من انه يجامل الحكومة أو يمتثل لرغباتها فالامر في النهاية و القرار بيد نواب المجلس و لا يمكن لرئيسه أن ينفرد بقرار وفقا للائحة الداخلية للمجلس. فمبدأ الديمقراطية الراسخ هو أن الرأي للجميع و القرار للاغلبية مع كامل الحق للأقلية في التعبير عن رأيها".

وقال البيان: كما يؤكد الائتلاف أنه لا يدعم الحكومة بالحق و الباطل وإنما ينتقدها لصالح الشعب والوطن ومضابط الجلسات شاهد على ذلك.كل ما سبق يؤكد دقة المرحلة التي تمر بها مصر و استثنائية البرلمان الحالي مما يقتضي منا جميعا ان نتضامن كنواب للشعب حتي نعبر به هذه المرحلة الدقيقة و حتي نكون جميعا دعما حقيقيا للقيادة السياسية التي لا يختلف احد منا علي إخلاصها و وطنيتها و تفانيها من اجل المصلحة الوطنية و النهوض بالبلاد و مواجهة التحديات لنعبر بالوطن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.