"النقابات المستقلة" تطالب "الصحة" بضمانات لمراقبة الخدمة في القانون الجديد

طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة للإشراف على إعداد مشروع قانون التأمين الصحي، بضرورة مراقبة الخدمة لضمان جودتها، رافضين أن يتم تنفيذ القانون في مدة تستغرق 15 عاما. وطالب الاتحاد، خلال اجتماعهم مع ممثلي وزارة الصحة، بحضور 4 مندوبين من وزارة الصحة، ومندوبين من وزارة المالية، ومندوب من وزارة القوى العاملة و17 عضوا من الاتحاد برئاسة كمال أبو عيطة، وحضور الدكتور محمد حسن خليل، والدكتورة منى مينا، وهاني إبراهيم، ومريم سليمان مستشارو الاتحاد، وأنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم، تقصر على الباب الأول من المرتبات فقط مع إلغاء الخصم من أي مبلغ يحصل المؤمن عليه، وإلغاء المساهمات التي يدفعها المؤمن عليه عند المرض مثل عمل الأشعة والتحاليل. وطالبوا أيضا بتشكيل لجنة لضمان مراقبة الخدمة، مشيرين إلى نص مشروع القانون على احتساب نسبة الاشتراك قبل خصم الضريبة. وقال كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن المواطن يدفع الضريبة ليقابل ذلك تقديم الدولة خدمات له ضمنها التأمين الصحي، أما أن الحكومة تريد أن تحصل على اشتراكات أيضا من مواطنيها؛ لتقديم حق الرعاية الصحية لهم، فيجب أن تحتسب نسبة الاشتراك بعد خصم ضريبة الدخل. ورفض أبوعيطة، أن يتم تطبيق مشروع القانون وتنفيذه خلال 15 عاما، لافتا إلى ضرورة تنفيذ القانون في غضون سنتين أو ثلاثة على الأكثر، متسائلا كيف سيتم تحصيل اشتراكات من المؤمن عليهم من الصعيد مثلا؟، ونقول لهم إن الدور سوف يأتي عليهم بعد 15 سنة لتحصلوا على الخدمة بسبب تطبيق المشروع على مراحل. وأضاف أبوعيطة، أن مشروع القانون ركز على الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن عليهم، ولكنه لم يكن بنفس الوضوح في تحديد حقوق المواطنين في تلقي رعاية صحية بمستوى عالٍ طبقا للمعايرالدولية، معربا عن رفضه لتحول علاج التأمين الصحي إلى سلعة تباع وتشترى.