"مصر الوطنية" تتهم قنديل ووزير الداخلية بإبادة المتظاهرين جماعيا

أكدت حركة "مصر الوطنية" أن ما تشهده مصر الآن من أحداث عنف يعود بها قرنا من الزمان إلى الوراء، مطالبة النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إضافة إلى من يثبت تورطه من ضباط الوزارة في قتل أكثر من 55 مصريا وإصابة والشروع في قتل 700 مواطن مصري في مدن القناة خلال الأسبوع الماضي، واختطاف والتعدي والشروع في قتل الناشط السياسي محمد الجندي، وسحل وتعرية وهتك عرض مواطن مصري أمس بمحيط قصر الاتحادية، وهي الجريمة التي عُرضت على القنوات الفضائية، وإصابة والشروع في قتل مئات المصريين على مدار الأسبوع الماضي في كافة أنحاء مصر، وذلك استنادا للمادة رقم 166 وكذا المواد 31 و34 و35 و36 و40 و41 و55 و76 و77 و80 و81 من الدستور، وكذلك مواد قانون العقوبات المصري. كما طالبت الحركة القيادات السياسية المتواطئة في الأفعال والجرائم سالف الإشارة إليها بتقديم اعتذار رسمي عما تم، وترك مناصبهم فورا، لمخالفتهم الدستور وقانون العقوبات، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأنهم، وطالبت رؤساء الأحزاب الموجودين على الساحة وأعضاء الهيئات العليا لتلك الأحزاب بترك مناصبهم فورا، لأنهم غير قادرين على حماية المصريين وإصلاح أحوالهم أو النهوض بمصر. وطالبت الحركة أيضا بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات السياسية والاقتصادية لمصر، برئاسة الدكتور أحمد جويلي وعضوية الفريق مجدي حتاتة واللواء أحمد رشدي، مع إطلاق أيديهم في اختيار من يساعدهم في اللجنة لقيادة الدولة المصرية، وطالبت السياسين ورجال الحكومة السابقين المتواجدين خارج مصر بالابتعاد عن مجال السياسية وترك البلاد لمن فيها لإدارتها، مضيفة أنه "يكفينا ويكفيهم ما فعلوه من قبل من إضرار بالوطن والمواطنين". وجددت "مصر الوطنية" ثقتها في المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، نظرا لأنه "تولى منصبه بالجدارة والكفاءة والاستحقاق وطبقا للقانون"، وحذرت الجميع من الخطر الذي تشهده مصر حاليا، رافضة العنف والتخريب، ومطالبة الجميع بالتكاتف لإنقاذ مصر.