خلافات بين 27 غرفة تجارية وشركات الاستثمار

تضررت 27 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية من عدم سداد شركات الاستثمار لاشتراكات الغرف التجارية، حيث تجاوزت المبالغ المقررة على الشركات لدى الغرف التجارية 20 مليون جنيه عن سنوات سابقة. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتقدم بمذكرة إلى وزير الاستثمار لإلزام الشركات بدفع اشتراكات الغرف التجارية، وإلا ستمنع الغرف خدماتها عن هذه الشركات، لافتا إلى أن قانون الغرف التجارية يُلزم شركات المنشأة، وفقا لأحكام قانون ضمانات الاستثمار الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، بسداد رسوم الاشتراكات للغرف التجارية، المقررة بالمادة 25 من القانون رقم 189 لسنة 51 بشأن الغرف التجارية، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، وأن يكون أداء رسم الاشتراك من تاريخ القيد في السجل التجاري. يذكر أن هذه المطالب جاءت في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس، بالأقصر.