"الأموال العامة" تحقق في فساد مالي بـ10 مليار جنيه في "المصرية للاتصالات"

بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في تقرير ورد إليها من الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد إهدار المال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته 10مليارات جنيه. التقرير الذي تسلمته النيابة أفاد بأن وقائع الأموال المهدرة تتمثل في تراخي الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتي الاتصالات "فودافون وموبينيل"، والتي بلغت نحو 8 مليارات و800 مليون جنيه، وكذلك إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ، وأيضا إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات دون جدوى، وصرف 21 مليون جنيه على مكتب رئيس مجلس الإدارة وبعض العاملين، وصرف 2 مليون جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 بدون وجه حق. كما تضمنت المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز إهدار 6.7 مليون جنيه على حديقة سوزان مبارك بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، والتبرع لجامعة النيل بـ 60 مليون جنيه على الرغم من كون الجامعة مؤسسة أهلية، إلى جانب 44 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال إنشائية وقانونية ومالية أسندت بالأمر المباشر للعديد من المكاتب الخارجية بالمخالفة للقانون.