«المحليات الجديد» يسحب الثقة من المحافظ بـ«ثلثى الأصوات»
شريق إسماعيل
حصلت «الوطن» على الملامح النهائية لقانون الإدارة المحلية، الذى أعدته الحكومة، قبل إحالته وقانون بناء الكنائس، لمجلس الدولة لمراجعتهما، تمهيداً لعرضهما على البرلمان عقب إجازة عيد الفطر، وتشمل أبرز ملامح قانون المحليات، زيادة عدد مقاعد المجالس المحلية، تبعاً لزيادة عدد السكان ووجود مراكز إدارية جديدة، لم تكن موجودة فى السابق، مثل حلايب وشلاتين، ووجود باب خاص للقاهرة فى القانون، عن سائر الوحدات المحلية الأخرى، كونها العاصمة، كذلك وجود نظام للرقابة أكثر صرامة، وهو «الاستجواب»، حيث يحق لأعضاء المجالس المحلية، استجواب المحافظ ونائبه ورؤساء الوحدات المحلية، وذلك بعد جمع 20 توقيعاً من أعضاء تلك المجالس، لتقديم الاستجواب، مع إمكانية سحب الثقة منه إذا أجمع ثلثا المجلس المحلى على ذلك. ويتضمن القانون أيضاً، مادة خاصة بالاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، وينص على تفعيل سلطة المحافظين على ممثلى الوزارات فى محافظاتهم، وذلك بعد أن غابت هذه السلطة فى القانون السابق، كما ينص على وجود تمثيل للأقباط والعمال والفلاحين والعاملين فى الخارج، بجانب ربع المقاعد المخصص للمرأة، والربع المخصص للشباب.
ملامح القانون: تفعيل سلطة المحافظين على ممثلى الوزارات.. واستجواب المحافظ ونائبه بـ20 توقيعاً
وتعتزم الحكومة إرسال مشروع بناء وترميم الكنائس لمجلس الدولة لمراجعته عقب إجازة عيد الفطر، وذلك قبل إرساله إلى البرلمان لتفادى أى عوار قانونى به. وقالت مصادر برلمانية لـ«الوطن» إن اللجنة القانونية بمجلس الوزراء أجرت مراجعة مبدئية للمشروع، المقدم من المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، ومن المقرر أن تقوم بإرساله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مرفقاً به التحفظات التى أبدتها الكنائس الثلاث حوله، ومن بينها تقنين أوضاع المبانى الملحقة بالكنيسة دون تراخيص، فيما تبدأ عدة لجان برلمانية، مناقشة مشروع آخر مقدم من 66 نائباً بشأن بناء وترميم الكنائس خلال الأيام المقبلة. وقال النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، إنه حال إرسال الحكومة لمشروعها، سيتم مناقشته بالتوازى مع مشروع القانون المقدم من النواب، بينما تسلم لجنة القوى العاملة تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، إلى مجلس النواب لمناقشته.