التحقيقات مع «أبوالعيش» بدأت ببلاغ من أحد الشباب.. وانتهت بتنازله عن الأرض

07:37 م | الخميس 07 يوليو 2016

حصلت «الوطن» على تفاصيل التحقيقات الخاصة بواقعة استرداد 1212 فداناً من رجل الأعمال حلمى أبوالعيش، التى باشرها المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، وبدأت ببلاغ من أحد شباب الخريجين ضد قيادات وزارة الزراعة يتهمهم بتخصيص أراضى مشروع مبارك القومى لتنمية وخدمة أراضى الخريجين لعدد من الشركات دون وجه حق.

{long_qoute_1}

واختصم البلاغ الذى تقدم به عاطف على محمد، مهندس زراعى، دفعة 1999، كلاً من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وحسين حسن غنيمة، رئيس هيئة التنمية واستصلاح وتعمير الأراضى، ورئيس قطاع استصلاح الأراضى، والمشرف العام على مشروع مبارك القومى للتنمية وخدمة أراضى الخريجين، ورجل الأعمال محمود الجمال، وشركة وادى كوم أمبو، وشركة سنابل الخير، وشركة مصر الإمارات، والشركة المصرية الأسترالية، وشركة أبناء دمياط، وشركة الصحوة، وشركة العنانى، وشركة الأقصى، وشركة سيكم للأعشاب الطبية، وشركة نوران، وشركة الواحة للإنتاج الداجنى، والشركة المصرية الزراعية، وشركة حدائق مصر هولندا، بالإضافة إلى صبرى محمد الدسوقى، والسيد مرشد محمد، وحسن محمد حسن، وماجد شقيرات، وجمال محب، وذكر مقدم البلاغ أنه تقدم إلى ديوان محافظة أسيوط عندما أعلنت عن قبول طلبات راغبى الحصول على قطعة أرض من مشروع مبارك القومى لتنمية وخدمة أراضى الخريجين، وأنه تم تخصيص مساحة أرض له وإخطاره للحضور والاستلام، وتزامن ذلك مع احتجازه بمركز شرطة أبنوب على ذمة تحقيقات فى قضية لمدة 5 أشهر ونصف.

وأضاف أنه تم إخطاره فى 8/ 11 / 2003 بحصوله على مساحة 5 أفدنة ومسكن ريفى بمنطقة وادى النقرة بقرية الكرامة بأسوان، وعلى ضوء ذلك حرر توكيلاً رسمياً لزوجته فذهبت إلى محافظة أسوان، وقابلت المسئولين عن المشروع الذين اشترطوا موافقة وزير الزراعة شخصياً على تسليمها الأرض، واتهم عاطف فى بلاغه وزير الزراعة وقيادات هيئة التعمير والتنمية الزاعية ومسئولى مشروع مبارك القومى للتنمية وخدمة أراضى الخريجين، باغتصاب حقوق شباب الخريجين والاستيلاء عليها والتصرف فيها وتخصيصها إلى من ليس لهم حق، وهم المشكو فى حقهم أصحاب الشركات، ومن بينهم شركة «سيكم» لحصولها على 4150 فداناً بمنطقة الحارة بالواحات البحرية، وقيامها بزراعة 400 فدان فقط، وطالب باسترداد الأراضى المعتدى عليها من قبل هذه الشركات لتوزيعها على شباب الخريجين. {left_qoute_1}

وباشرت النيابة العامة التحقيق فى البلاغ، الذى أحيل فيما بعد إلى المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة آنذاك، الذى قام بدوره بندب لجنة من الخبراء مهمتها تمثلت فى بيان الشكل القانونى لشركة «سيكم للأعشاب الطبية» وتحديد الشكل القانونى لمالكى الشركة، وبيان ما إذا كان قد تم بيع أراض لها من وزارة الزراعة بمنطقة الحارة بالواحات البحرية وبيان الجهة التى قامت بالبيع والإجراءات التى تمت للبيع وما إذا كانت إجراءات صحيحة أم لا، وكيفية تحديد سعر البيع، وهل تم تغيير الغرض من استخدام الأرض، ورفع نسبة البناء على الأرض من عدمه وتاريخ ذلك، وعما إذا كانت الشركة استغلت الأرض فى الغرض المخصصة له من عدمه، وذلك من واقع المعاينة على الطبيعة، وإجمالاً بيان المخالفات التى شابت التعاقد وتغيير النشاط إن كان، وسند تقرير مسئوليته وتحديد الأضرار التى أصابت المال العام من جراء تلك المخالفة، وباشرت اللجنة مهمتها على ضوء ما ورد فى قرار تشكيلها، وانتهت إلى أن إجمالى مساحة الأرض 1776 فداناً و3 قراريط و22 سهماً، بمنطقة الحارة التابعة لقرية منديشة بالواحات البحرية، وأن المنزرع منها 338 فداناً و11 قيراطاً و4 أسهم، وأن المساحة المجهزة للزراعة 131 فداناً و3 قراريط و14 سهماً، وأن هذه الأرض من أملاك الدولة، وأن المساحة موضوع الفحص خارج الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمحددة بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001.

وحسب ما جاء فى تقرير لجنة الخبراء فإن شركة «سيكم للأعشاب الطبية» استغلت الأرض ووضعت يدها عليها دون سند من القانون منذ عام 2009، وقامت بحفر آبار مياه جوفية منذ عام 2011، وكشفت التحقيقات التى يباشرها المستشار صفاء أباظة عن ندب لجنة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، لتقدير مقابل الانتفاع لمساحة 1776 فداناً و3 قراريط و22 سهماً، انتهت إلى أن تقدير مقابل الانتفاع بواقع 500 جنيه للفدان الواحد سنوياً من هذه المساحة.

كما كشفت التحقيقات عن قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بتسوية أمر المساحة المنزرعة دون المساحة البور وقدرها 338 فداناً و11 قيراطاً و4 أسهم، حيث قامت شركة «سيكم» بسداد مبلغ 888 ألف جنيه تحت حساب مقابل الانتفاع عن تلك المساحة، وتقدمت بطلب للهيئة للتنازل عن 1306 أفدنة بور، أقرت فيه الشركة أنها كان لديها الرغبة فى تملك كامل المساحة، إلا أن عدم وضوح الرؤية وعدم وضوح الهيئة فى إجراءات تملك الأراضى هى التى جعلتها تتنازل عن تلك المساحة.

وبناء على ما سبق، قرر المستشار صفاء أباظة تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وممثل لإدارة خبراء الكسب غير المشروع وممثل لوزارة الداخلية لمعاينة الأرض المشار إليها واستلامها استلاماً فعلياً من المشكو فى حقه حلمى إبراهيم أبوالعيش، على أن يحرر محضر بالإجراءات ويعرض عليه فور انتهاء اللجنة من المعاينة.

وتم تشكيل اللجنة بالفعل، وقام المستشار صفاء أباظة بمخاطبة مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة لترشيح أحد أعضاء المباحث العامة لمرافقة اللجنة فى عملية تسليم الأرض ومخاطبة مدير أمن الجيزة لعرض الأمر على وزير الداخلية لتأمين اللجنة، كما خاطب محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى لمخاطبة مجلس مدينة الواحات البحرية لاستقبال اللجنة وتيسير عملها.

وعقب ورود محاضر تسليم الأرض إلى قاضى التحقيق استمع إلى أقوال رجل الأعمال حلمى أبوالعيش، وتمت مواجهته بالمخالفات وتقارير الخبراء فأقر بصحتها وعرض التصالح للتنازل عنها، وأثناء مواجهته بقرار تشكيل اللجنة لاستلام الأرض قرر فى التحقيقات أنه حضر مع اللجنة وأنها قامت بمعاينة مساحة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها والإحداثيات الخاصة بها ومساحتها، وأنه قام بتسليمها إلى اللجنة وتم تحرير محضر بالإجراءات وقع عليه أمام اللجنة.

وأضاف «أبوالعيش» فى أقواله خلال التحقيقات أنه قام بإرشاد اللجنة عن الأرض وأنه تنازل عن الأرض البور بناء على طلب التصالح المقدم منه؛ لأنه لم تكن هناك إجراءات واضحة لتملكه الأرض ففضل التنازل عنها، كما أقر أنه قدم طلب التنازل طواعية دون أى إكراه من أحد ومن أى نوع وأنه تنازل عن مساحة 1212 فداناً و23 قيراطاً و12 سهماً، التى قامت اللجنة المشكلة من قاضى التحقيق برفع مساحتها فعلياً، وأنه مستعد لسداد كامل مساحة 131 فداناً مجهزة للزراعة بجانب الـ338 فداناً المنزرعة فعلياً، وأنه لم يستغل الأرض فى غير أغراض الزراعة.