"الإداري" يحيل دعوى إلغاء اللائحة التنفيذية لحزب الثورة لشمال الجيزة الابتدائية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من سيد محمد حسن الأمين العام لحزب الثورة، وأحد مؤسسيه، إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية للاختصاص، وكان طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان لائحة النظام الأساسي للحزب المقدمة إلى لجنة شؤون الأحزاب. وأوضحت في حكمها الصادر بإحالة هذه القضية إلى محكمة شمال الجيزة، أن أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، انتهت إلى أن الأحزاب السياسية، هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص، دون أن يغير من طبيعتها القانونية، وما تضمنه القانون المنظم لها رقم 40 لسنة 1977 من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي، إلا أن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سيد محمد الأمين العام لحزب الثورة والتي حملت رقم 39716 لسنة 66 قضائية، وطالبت بإصدار حكم ببطلان اللائحة الأساسية للحزب المقدمة للجنة شؤون الأحزاب.