دعوى قضائية لوقف قرض صندوق النقد

أقام، اليوم، علي سعد، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف إجراءات طلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار، لاعتبارها ستسبب عجز وإضعاف الاقتصاد المصري. وذكرت الدعوى أن الشروط الذي يضعه صندوق النقد الدولي تحت مسمى "الإصلاحات الاقتصادية" لا يساهم في خطة تنموية تضيف عائد على الاقتصاد المصري، وإنما تعمل على تقليص حجم الإنفاق في الاقتصاد، ما يضر بالوضع الاقتصادي لأكثر من 90% من الشعب الذي، يعيش أكثر من 40% منه تحت خط الفقر. وأكد صاحب الدعوى أن ذلك حتى يضمن سداد قيمة القرض بفوائده أي أن قيمة القرض لن تضيف أي عائد للاقتصاد أو إصلاح. واشارت الدعوى إلى أن هذا القرض سوف يؤدي إلى إهدار أكثر من 300 مليار جنيه سنويا من إجمالي الاقتصاد أي 10 أضعاف قيمة القرض المطلوب، بالإضافة إلى تدمير موارد الدولة وتفاقم المشكلات الاقتصادية القومية عام بعد عام مثل تدهور خدمات الصحة والتعليم.