"الوفاق القومي" يتهم الرئيس ووزير الداخلية بقتل المتظاهرين واستخدام قنابل محرمة دوليا

اتهم محمد محمود رفعت المحامي بالمنصورة ورئيس حزب الوفاق القومي، الرئيس محمد مرسي ووزير الداخيلة ومديري أمن بورسعيد والإسماعلية والسويس ورؤساء قطاعات الأمن المركزي بالمحافظات الثلاث وآخرين بقتل المتظاهرين في تظاهرات 26 يناير عقب صدور الحكم في مجزرة بورسعيد واستخدام قنابل محرمة دوليا. وتقدم محمد رفعت ببلاغ للنائب العام برقم 383 لسنة 2013، أكد فيه أنه يوم 26 يناير خرجت المظاهرات السلمية في المحافظات الثلاث، فقام المشكو في حقهم بالتعامل مع المتظاهرين بالغاز والقنابل المسيلة للدموع والخرطوش والرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل ما أمكن حصره 31 شهيدا في مدينة بورسعيد و8 شهداء في السويس وشهيد في الإسماعيلية ومئات المصابين في المحافظات الثلاث. وقال إن تقارير الطب الشرعي أثبتت أن القتل والإصابات جاءت بسبب الأسلحة التي تستخدمها قوات الأمن، والتي لا تتحرك إلا بأوامر رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وكل ما يحدث يتم بعلم المتهمين في البلاغ. وأشار إلى أن هناك يقينا أنهما علما بجرائم القتل التي تمت ولم يتدخلا لوقفها، كما أن قنابل الغاز التي تستخدمها قوات الأمن تعتبر أسلحة كيماوية ومحرمة دوليا. وطالب بتحقيق دعوى جنائية في حق المشكو في حقهم مع اعتبار الشاكي مدعيا بالحق المدني.