ختام ورشة عمل "الحماية القانونية للإعلاميين والصحفيين" ببني سويف

اختتمت، بمجمع إعلام بني سويف، اليوم، أعمال ورشة عمل استمرت 4 أيام ضمن مشروع الحماية القانونية للإعلاميين والصحفيين، والتي استهدفت تقديم التوعية القانونية لعدد من الصحفيين والإعلاميين حول قضايا الإعلام والصحافة. وأكد محمد بصيلة، أخصائي الإعلام بمجمع إعلام بني سويف، أن ورشة العمل استهدفت توعية 20 من الصحفيين والإعلاميين المحليين بحقوقهم إزاء قضايا النشر المختلفة، التي تقام ضدهم من قبل الشخصيات والمؤسسات العامة والأشخاص العاديين، من خلال تقديم منظور جديد يسمح لهم بمعرفة حقوقهم ومراكزهم القانونية، وتقديم الدعم والمساندة القانونية للعاملين في حقل الإعلام والصحافة، والقوانين التي تضمن حقوقهم في مواجهة القضايا التي ترفع ضدهم. وتناولت ورشة العمل "حق النقد المباح " للشخصيات العامة، وحدود هذا النقد، ومساحة حق الرد الذي يمنحه القانون للراغبين في الرد على ما يتم تناوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما تناولت موضوع "القصد الجنائي" في قضايا النشر، والفارق بين "التهكم وبين الرأي"، كما تناولت القوانين التي تضمن حقوق الصحفيين في قضايا السب والقذف، وتم وضع تفسير لمعنى التهمتين والفارق بينهما، وتناولت بالبحث حق النقد المباح وسماته للشخصيات العامة وغيرها وحدوده حتى لا يقع الصحفيون أو المذيعون تحت طائلة القانون رغم توافر حسن النية. واختُتمت ورشة العمل بإصدار مجموعة من التوصيات تضمنت، ضرورة حث السلطات والشخصيات العامة على تفهم روح النقد الذي توجهه وسائل الإعلام للأداء العام، وضرورة الفصل بين النقد المباح وبين الاتهام الذي لا يستند إلى أدلة، وأن يتم تفعيل القوانين التي تكفل حرية تداول المعلومات، وتلك التي تحفظ حق الصحفي في الحصول عليها، والتي تحمي حقوق الصحفيين والإعلاميين من تغول السلطة العامة، واستخدامها حقها في اللجوء للقضاء بشكل مبالغ فيه، ما يؤثر بالسلب على حرية الصحافة، وحق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها وأن يعمل في بيئة آمنة تضمن له أداء رسالته على الوجه الأكمل.