«التحرير الإسلامى» يدعو لتطبيق حد «الحرابة» على «مبارك» ومساعديه

وصف حزب «التحرير الإسلامى - ولاية مصر» الحكم الذى نطق به المستشار أحمد رفعت فى قضية مبارك ونجليه ومساعديه بالكفر والباطل، وطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وحد الحرابة على كل من مبارك وأبنائه ومساعديه، ونبذ القوانين الوضعية والنظام الجمهورى، ودعا إلى إقامة الخلافة الإسلامية. وهاجم الحزب، فى بيان له أمس الأول، القوانين المطبقة فى مصر ووصفها بأنها قاصرة وعاجزة عن إقامة العدل بين الناس، وطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية التى ترفع الظلم عن المظلومين، وتقتص من الظالمين المفسدين. وانتقد الحاكمين بغير ما أنزل الله والراضين بأن يُحكموا به، وسكتوا عن استبدال نظام غير إسلامى، يفصل الدين عن الحياة والدولة، بـ«كتاب الله»، حسب البيان. وتابع: «ثار الناس على النظام، لا لأنه يحكم بغير شرع الله، بل لظلمه وفساده، فأسقطوه، وأبقوا نظامه وقوانينه الفاسدة، ليُحاكَم على أساسها، فإذا هى تُمَهِّد لتبرئته»، مطالباً بتطبيق حد الحرابة على كل من «مبارك» وابنيه ومساعديه وكل من لا يحكم بما أنزل الله، وتساءل «أليس إزهاق الأنفس وإضاعة الأموال وهتك الأعراض، وقتل من ثار على الظلم والفساد، وتعطيل تنفيذ الشريعة العادلة، إفساداً فى الأرض يستحق فاعلوه القتل أو الصلب؟». وأضاف أن هذا هو حكم الله فى كتابه، وليس كتاب المستشار أحمد رفعت الذى ينطق بالباطل، ووصفه بأنه «سكت دهراً ونطق كفراً». ودعا البيان الجميع إلى نبذ القوانين الوضعية، والنظام الجمهورى الوضعى العفن، وطالبهم بأن يعملوا لتغيير الأوضاع تغييراً جذرياً شاملاً، بإعادة الحكم بما أنزل الله، وإقامة الخلافة الإسلامية الراشدة التى تقيم العدل بينكم وتقتص من الظالمين ويعزّ بها الإسلام والمسلمون، ويعيش الناس جميعهم -مسلمون وأقباط- هنيئاً فى كنف الإسلام. حزب «التحرير الإسلامى» أسسه الشيخ «تقى الدين النبهانى» فى القدس عام 1953، وله وجود فى عدة دول عربية منها فلسطين ولبنان، ويتركز نشاطه فى آسيا الوسطى وباكستان، ويدعو لإقامة الخلافة الإسلامية فى البلاد، ونقل فكرته فى مصر، سالم الرحال، الذى يقال إنه أهم من طور أفكار «سيد قطب» الجهادية. وكان للحزب قضية فى مصر عام 2002 اتهم فيها 3 بريطانيين و23 مصرياً. ويسعى الحزب لاتخاذ شكل قانونى «ولاية مصر»، وله مكتب سياسى يرأسه محمد عبدالقوى، وكيل مؤسسى الحزب و2 آخران.