"الوادي للاستثمار السياحي" تتظلم ضد قرار رفعها من قائمة الأنشطة المتخصصة
صورة ارشيفية
قالت شركة الوادي للاستثمار السياحي، إنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من القرارات الصادرة بشأن الشركة بخصوص رفعها من قائمة الأنشطة المتخصصة، مؤكدة عدم وجود مخالفات وفقا للمستندات التي تمتلكها الشركة والصادرة عن البورصة المصرية.
وأضافت الشركة، في بيان أصدرته اليوم، أن فريق المستشارين القانونيين لديها رصد تعسف واضح من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في استخدام حقوقها، وظهر ذلك في قيام الهيئة بإصدار بيانها بما اتخذته من إجراءات تجاه الشركة ورئيس مجلس إدارتها رغم عدم إخطارها في أي وقت سابق بوجود مخالفات تستدعي التحقيق فيها.
وتابعت: "كما قامت البورصة المصرية في سابقة من نوعها بالإعلان عن اسم الشركة، واسم رئيس مجلس إدارتها وبعض أعضائها عبر شاشات البورصة بصورة من شأنها إلحاق الضرر بالمركز المالي للشركة، وبمصالح المساهمين والمتعاملين معها، وذلك علما بأن القانون وأعراف البورصة المصرية وميثاق شرف هيئة الرقابة المالية تنص على عدم النشر إلا بحكم قضائي".
وأشارت الشركة، إلى أن المستشارين القانونيين لديها لم يتمكنوا حتى الآن من الإطلاع على الأوراق والمستندات التي اعتمدت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية في تحريك دعوى قضائية علما بأن كافة التعاملات على أسهم الشركة خلال الفترة الماضية تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة في البورصة المصرية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قررت إقامة دعوى قضائية ضد كل من طارق نديم عباس رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الوادي للاستثمار السياحي، ونشوى أحمد عبدالرحمن عضو مجلس الإدارة بنفس الشركة، بالإضافة لبعض المستثمرين الآخرون بالشركة، بتهمة التلاعب على الورقة المالية لشركة الوادي في البورصة.