تفاصيل حكم "شمال القاهرة" ضد "الجزيرة" بتعويض 100 ألف دولار لصالح "الوطن"
"الوطن"
قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الدائرة 43 تعويضات، برئاسة المستشار محمد يوسف، اليوم، بالحكم لصالح جريدة "الوطن" ضد قناة الجزيرة، حيث ألزمت رئيس مجلس إدارة القناة بدفع تعويض أدبي قدره 100 ألف دولار أمريكي وبالمصاريف وأتعاب المحاماة للصحفية شيماء عادل المحررة بجريدة "الوطن".
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 18 سبتمبر 2013، أثناء تظاهر أنصار المعزول بمنطقة رمسيس واحتمائهم بمسجد الفتح إثر وقوع اشتباكات بينهم وبين أفراد الأمن، حيث قامت القناة بالاتصال هاتفيا بـ" شيماء عوض" إحدى الصحفيات المتواجدات في المسجد، إلا أنها قامت بوضع صورة شخصية للزميلة بجريدة الوطن، على أساس أنها المتصلة بالقناة، ونسبت إليها ما تلفظت به المراسلة الأخرى من أخبار لا علاقة للطالبة بمدى صحتها أو كذبها، لا سيما أن المراسلة صرحت بأن الأمن المصري يتعامل مع المتظاهرين كأسرى حرب، وهو الأمر الذي أضر بها وأثار حفيظة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والتهكم عليها واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية والعمالة والجاسوسية.
وبدأت أولى جلسات القضية في 29 أبريل 2014، أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية التي قضت بعدم اختصاصها محليا بالدعوى في 29 يناير 2015، وتم إحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى صورة من منشور على صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن الاعتذار للمدعية عن الخطأ الذي سقطت فيه، بعد مرور أكثر من 11 ساعة، وقامت المحكمة بمطابقة صوت مراسلة القناة والصحفية شيماء عادل، والتي ثبت عنها وقوع القناة في ذلك الخطأ، فضلا تأكد المحكمة من أن المدعية شيماء عادل عُرفت في أوساط العمل الصحفي بنزاهتها وحيدتها التامة في نقل الأخبار والموضوعية في العرض، وذاع صيتها بعد احتجازها بمعرفة السلطات السودانية إبان تأديتها لعملها في الخرطوم بالسودان، وتم الإفراج عنها وعادت إلى البلاد على متن طائرة المعزول.
واستندت المحكمة إلى نص المادة 163 من القانون المدني الذي يقضي بالتعويض على كل فعل أو قول خطأ، سواء كان نتيجة الإهمال أو التصرف العمد، سبب ضررا ومساسا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، فضلا عن المادة 170 الخاصة بتقدير القاضي التعويض الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222، مراعيا في ذلك ظروف الملابسة، لذلك جاء التعويض أدبيا وليس ماديا لتضررها نفسيا عن ذلك الخطأ نتيجة ما أصابها من تشهير وإساءات وإظهارها بمظهر المنتمية لأنصار المعزول.
كما وافقت المحكمة على طلب المدعية شيماء عادل بتخصيص 50% من قيمة التعويض لصالح نقابة الصحفيين، والتي يمثلها المعلن إليه الثاني، لتأسيس معهد لتدريب الصحفيين يحمل اسم الصحفي الشهيد الحسيني أبو ضيف، ليقوم بدروه في تقديم دورات تدريبية مجانية في دورات السلامة المهنية للصحفيين الميدانيين.