اشتعال الأزمة بين "الأطباء" و"الصحة" بسبب بدل العدوى.. والنقابة: "نواجه الموت"
ارشيفية
اشتعلت أزمة من جديد بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، عقب إعلان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بشأن رفع بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه بحد أدنى 40% من الأجر الشامل اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى في 6 أبريل 2014؛ بحجة ضعف الإمكانيات وعدم وجود التمويل اللازم لتنفيذ القرار، والعجز الكبير الذي تشهده الموازنة العامة للدولة.
ومن جانبه اتهم الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، والذي تصل عقوبته للحبس والعزل من الوظيفة الحكومية.
وقال الطاهر، لـ"الوطن"، إن نقابة الأطباء واتحاد النقابات الطبية قرر تحريك دعوي جنائية "جنحة مباشرة" ضد كل من وزير الصحة ورئيس الوزراء بعد امتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ولمطالبتهم بتنفيذ حكم بدل العدوى، مشيرا إلى أن النقابة خاطبتهم بشكل ودي في الأسبوع الماضي أما في حالة استمرارهم بالامتناع عن تنفيذ الحكم سيتم اللجوء إلى الإجراءات القانونية وهي تحريك دعوى قضائية ضدهم إلا لم نجد خطوات جدية للتنفيذ لأنه لابد أن تبرهن الحكومة احترامها لأحكام القضاء، متمنيا عدم الاضطرار لاتخاذ تلك الإجراءات.
وبشأن تكهنات وزير الصحة بضعف الإمكانيات وعدم وجود التمويل اللازم لتنفيذ القرار، والعجز الكبير الذي تشهده الموازنة العامة للدولة، قائلا: "هناك أموال موجودة في الدولة ولكن يتم توزيعها بعيدا عن الأولويات والفئات المستحقة كما أن هناك فئات محظوظة لدى الحكومة تأخذ كل مستحقاتها المالية ونعلم أن الموازنة قليلة، مطالبا الحكومة بتوزيع بنود الموازنة وفقا للأولويات لتحسين المنظومة الصحية".
وأضاف الأمين العام، أن النقابة خاطبت النقابة العامة للأطباء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تطبيق حكم بدل العدوى لأنه لا يصح أن يكون الفريق الطبي معرض للموت وفي النهاية لا يجد بدل عدوى لحياته، لافتا إلى أن الحكومة أقامت دعوى استشكال للمطالبة بوقف التنفيذ الحكم المشار إليه وأصدرت المحكمة حكما في جلسة 28 مايو 2016 بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا.
وتابع: "عقوبة الجنح المباشرة للمسؤول الدولة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي هو الحبس والعزل من الوظيفة"، مشيرا إلى أن الحكومة طعنت على الحكم من قبل وتم رفض استشكالها.
وتابع تعليقا على قرار وزير الصحة بالطعن على حكم بدل العدوى: "أنه غريب جدا لأنه من المفترض أن يكون المسؤول الأول المدافع عن حقوق الأطباء.. فكيف تطعن وزارة الصحة في قرار يرفع دخل الطبيب قليلا".
وأشار إلى أن الأطباء ينتظرون من الحكومة أن تبادر بتنفيذ الحكم لاحترامها لأحكام القضاء ورغبتها في تحسين المنظومة الصحية، والتي يعتبر أحد الركائز في إعطاء العاملين حقهم في بدل العدوى بما يليق مع المخاطر التي يتعرضون لها وحيث أن النقابة ترغب تنفيذ حكم المحكمة بطريقة ودية بدون الاضطرار إلى اللجوء لأي إجراءات قانونية أخرى تطالب النقابة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ حكم المحكمة المشار إليه.