قانونيون: المجلس الرئاسى «خيال وبحث عن بطولات زائفة»
وصف قانونيون وسياسيون الدعوة لتشكيل مجلس رئاسى مدنى بأنها «خيالات وبحث عن بطولات زائفة»، مؤكدين أن الإعلان الدستورى والأعراف القانونية تمنع المجلس العسكرى من اعتماد الفكرة، خاصة أنها تعنى إلغاء الانتخابات الرئاسية برمتها، الأمر الذى ترفضه الجماهير، حسب وصفهم.
وقال الدكتور بهاء أبوشقة، الفقيه القانونى، إن تشكيل مجلس رئاسى وفقاً للأفكار المطروحة حالياً هو «خيالات قانونية»، لأن الواقع الدستورى سواء لدستور 71 أو حتى فى الإعلان الدستورى وفقاً للنظام الرئاسى لا يتضمن سوى انتخاب رئيس يحق له تعيين نائبين أو أكثر، مؤكداً أن فكرة وجود مجلس يتضمن شخصيات تسيطر على السلطة التنفيذية بصلاحيات رئيس الجمهورية أمر «باطل»، حسب وصفه.
وعن الموقف القانونى حال اتفاق عدد من الشخصيات العامة على فكرة تشكيل المجلس الرئاسى، قال أبوشقة: «وقتها نكون أغفلنا الشرعية الدستورية التى احتكمت إليها مصر منذ 11 فبراير الماضى، فنحن ارتضينا بالتحول الديمقراطى من بوابة الانتخابات وأصبحنا على بعد أقل من شهر من تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب»، ولكنه فى الوقت ذاته أوضح أنه فى حال توافق قطاع عريض من الشعب على الحل الثورى المتمثل فى المجلس الرئاسى فلا مانع.
واستبعد أبوشقة تأثير احتجاجات ميدان التحرير ومطالب المجلس الرئاسى على سير جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن «الشعب سيحمى اختياره الديمقراطى وسيحافظ على الصناديق».
ووصف الدكتور رفعت السيد أحمد، الخبير السياسى، تشكيل مجلس رئاسى مدنى بأنه «كلمة حق يراد بها باطل»، قائلاً: «هذا الاقتراح كان ينبغى من البداية، ولكن الآن الوقت أصبح متأخراً بشكل كبير، ومن ينادون بهذا الأمر يريدون الارتداد عن المسار الديمقراطى الذى قطعنا فيه شوطاً كبيراً»، وتابع: «هذا نوع من محاولة التقرب للجماهير الغاضبة بتحقيق أهداف شخصية وليست أهداف الجماهير».
وقال رفعت: إن الدعوة لتشكيل مجلس رئاسى مدنى فى هذا التوقيت بمثابة بحث عن «بطولات زائفة، ولو أن أصحاب الدعوة صادقون لعملوا بجدية واتحدوا منذ بدء الثورة»، مضيفاً: «المجلس الرئاسى يعنى إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات، والشعب لن يقبل هذا الأمر رغم النتيجة السيئة التى وصلنا إليها والمنافسة بين النظام القديم وجماعة الإخوان».