استمرار المعاناة في اليونان رغم مرور سنة على التسوية مع الدائنين

04:01 م | الاثنين 11 يوليو 2016

مضى عام على استجابة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لدائني البلاد وتوقيعه على خطة مساعدة ثالثة لليونان، ولا يزال اليونانيون يعانون من التدابير القاسية المفروضة عليهم.

وفي نهاية يونيو 2015 لم ينجح زعيم حزب سيريزا تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس بعد معركة استمرت خمسة أشهر، في إقناع الجهات الدائنة للبلاد (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بتخفيف إجراءات التقشف التي فرضت بموجب أول خطتي إنقاذ أبرمتا في 2010.

وبعد حرمانها من المساعدة المالية، عجزت اليونان في حينها نهاية يونيو عن تسديد دين مستحق لصندوق النقد وهو أمر نادر جدا، وسادت حالة من الهلع القطاع المصرفي وفرضت رقابة على الائتمان لا تزال مطبقة رغم تخفيفها.

وفي الخامس من يونيو رفض اليونانيون خطة الدائنين بأكثر من 61%، ورغم هذا الانتصار رفض تسيبراس المجازفة بخروج بلاده من منطقة اليورو، وقبل استقالة فاروفاكيس وعين مكانه أوكليد تساكالوتوس.

وبعد أسبوع وليلة طويلة، في 13 يوليو وقَّع "تسيبراس" للحصول على قرض ثالث للبلاد على ثلاث سنوات بقيمة 86 مليار يورو لكنه أرفق برفع جديد للضرائب وإصلاح نظام التقاعد وتدابير أخرى صارمة جدا دفعت وسائل الإعلام إلى التحدث عن "انقلاب".

ولا تزال اليونان تطبق منذ ذلك الوقت هذه الإجراءات رغم الاستياء الشعبي والانعكاسات غير المسبوقة لأزمة الهجرة في 2015، وصرف الاتحاد الأوروبي لليونان 28,9 مليار يورو، وبدأت مباحثات حول تخفيف ديونها التي تقدر بـ182% من إجمالي الناتج الداخلي.

والشهر الماضي قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر إن "اليونان تخطت مرحلة خطيرة".

وفي موازاة ذلك انتقد المدير العام لآلية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريغلينغ أن يكون الأمر استلزم "تسعة أشهر بدلا من ثلاثة" لإصدار أول تقييم للبرنامج بسبب "المفاوضات الطويلة".

ويؤكد تسيبراس أن مبادئه ثابتة وذلك ردا على الانشقاقات والانقسامات داخل حزبه سيريزا منذ تغيير موقفه العام الماضي. والأسبوع الماضي وصف على "تويتر" فوز الـ"لا" العام الماضي بأنه كان "خطوة مقاومة رائعة" ضد أوروبا التقشف.

وقال المحلل السياسي جورج سفرتزيس: "قد يكون أسلوبه في الادعاء بالتفاوض بحزم وترك الأمور على غاربها، أخطر خطأ يرتكبه".