تجديد حبس صفوت الشريف 15 يومًا في قضية إهدار المال العام

قررت محكمة جنح مستأنف المطرية، تجديد حبس صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني "المنحل"، ورئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير عن طريق إسناد مشروعات لنجله بالأمر المباشر، أثناء توليه وزارة الإعلام بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إعفاء شركة نجله من سداد الضرائب المستحقة عليها. صدر القرار برئاسة المستشار تامر عاطف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شعبان وأحمد الجيلاني، ومحمد الفيشاوي وسكرتارية أشرف عبد الحميد. حضر مع المتهم محاميه جميل سعيد، وأدخل الأمن المتهم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وسمح له الأمن بالجلوس في مقاعد المحامين، وتحدث مع بعض أفراد أسرته قليلا، وتلقى بعض التحية من بعض الحاضرين، ثم أدخله الأمن إلى غرفة المداولة وصدر القرار، وبعدها تم اقتياده إلى محبسه مرة أخرى. كانت نيابة الأموال العامة، أسندت للمتهم صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 لشركة يشارك فيها نجله، بالأمر المباشر ودون اللجوء للوسائل القانونية المحددة لإسناد مثل تلك المشروعات إلى الشركات المختلفة.