تأجيل الطعن على رفض دعوى بطلان تنحي مبارك لجلسة 1 أبريل

حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من محيي راشد المحامي، وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك، ضد المجلس العسكري لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوى بطلان تنحي مبارك وعودته للحكم لجلسة 1 أبريل. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوى بطلان تنحي مبارك، وأكدت عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة. وتقدم الأستاذ محيي راشد مقيم الدعوى بمذكرة ردا على تقرير مفوضي الدولة، وطالب برفض الدعوى استنادا إلى شرعية الثورة. وأكد راشد للمحكمة أن شرعية دستورية وسيادة القانون أقوى من أي شرعية ويجب على المؤسسات احترامها، ولهذا يجب إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري وأي محكمة نظر هذة الدعوى باعتبار قرار مبارك تخليه عن السلطة قرار سيادي.