ضم ثلاثة طعون جديدة على حكم بطلان خصخصة شركة عمر أفندي

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، ضم ثلاثة طعون جديدة منظورة أمام الدائرة الثالثة للطعون التي تم رفعها من جميل القنيبط، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وبنك عودة، طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 11492لسنة 65 قضائية، والصادر من دائرة الاستثمار في 7 مايو 2011 لصالح المهندس حمدي الفخراني وعمال الشركة، والقاضي بإلغاء كافة القرارات الإدارية التي تضمنت بيع وخصخصة شركة عمر أفندي، وإعادة الشركة إلى الدولة مطهرة من كافة الديون والرهون، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. كان تقرير هيئة مفوضى الدولة، وجهت رسالة إلى السلطات العامة بشأن الخصخصة جاء فيها ومن هذا المنطلق فإننا نهيب بالسلطة العامة في الدولة أنه يتعين عليها عند إدارة عملية الخصخصة أن يكون أسلوب البيع هو آخر ما يمكن أن تلجأ إليه وخاصة بالنسبة للمشروعات العامة أو الاحتكارات الطبيعية فيمكنها استخدام طرق أخرى للخصخصة، وفي ذات الوقت تستطيع عن طريق هذه الأساليب إحكام سيطرتها ومراقبتها للمشروعات الخاصة وكذلك تدعيم المنافسة. وأكد التقرير في حيثيات جديدة لإبطال بيع صفقة عمر أفندي أن قرار لجنة البت بترسية المناقصة على شركة أنوال المتحدة للتجارة "سعودية" صدر بالمخالفة لحكم القانون، في عدة وجوه، الوجه الأول يتمثل في أن الثابت من الأوراق أنه لم يتقدم للمناقصة سوى عطاء وحيد فقط هو العطاء المقدم من شركة أنوال السعودية ولم تضع لجنة البت ما هي الضرورة القصوى والملحة التي دعت إلى قبول ذلك العطاء بالمخالفة لصحيح نص المادة 15 من قانون المناقصات والمزايدات إضافة إلى ذلك فإن السعر المقدم من شركة أنوال السعودية أقل من القيمة التقديرية والتي حددتها لجنة إعادة تقييم أصول وفروع شركة عمر أفندي.