البحيرة.. النيل يتحول إلى مخزن للنفايات الصناعية والأدمية

06:54 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

استباح أصحاب الذمم الخربة بمحافظة البحيرة مجرى نهر النيل، فى غياب الرقابة، حيث تحول النهر إلى مصرف للمخلفات الصناعية والصرف الصحى ونفايات مصانع المبيدات الموجودة، تُلقى سمومها بمجرى النيل، وتتسبب فى نفوق آلاف الأطنان من الأسماك، وقتل مئات البشر بالبطىء، ولا تملك شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوى إعلان حالة الطوارئ، وتقليل الوارد من مآخذ المياه للسيطرة على التلوث.

{long_qoute_1}

الخطر الأكبر الذى يهدد مياه النيل بفرع رشيد هو الأقفاص السمكية، بحسب مسئولى حماية النيل بكفر الشيخ، الذين أكدوا أن الثلاث سنوات التى أعقبت الثورة شهدت أكثر من 5000 مخالفة بنهر النيل، فضلاً عن تحرير أهالى المحمودية ورشيد محاضر فى النيابة العامة بعد ارتفاع نسبة تلوث المياه، وإصابة مئات المواطنين بأمراض الكلى والكبد، وكشف الأهالى أن سكان المحافظة يواجهون مشاكل جمة، أبرزها ارتفاع نسبة الأمراض، انتشار الأوبئة، وانقطاع مياه الشرب، نفوق الأسماك، وجميعها تحديات يواجهها المواطنون بعد أن وجهت المنازل والمحلات والمنشآت الصناعية مواسير الصرف الصحى إلى مياه فرع رشيد بنهر النيل، ونظراً لموقع المركز الجغرافى فإن التلوث المقبل بداية من محافظة الجيزة ومروراً بالغربية وحتى البحيرة، يصب فى مأخذ شركة مياه الشرب بالمحمودية، وهو ما علق عليه جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، مشيراً إلى أن المعاناة بدأت عام 2006، وتابع: «نشرب مياه صرف صحى منذ 10 سنوات، بعد أن ظهرت المبانى المخالفة على ضفتى نهر النيل بمحافظتى البحيرة وكفرالشيخ، وفقدت الدولة السيطرة على حجم المخالفات، وضيّقت الخناق على أصحاب المنازل والمحال المخالفين، ومنعت توصيل المرافق لهم، ما دفعهم إلى إطلاق مواسير الصرف الصحى داخل مياه النيل، ومنذ ذلك الحين ونسبة التلوث فى زيادة».

واستكمل خطاب: «قمنا بتحليل مياه النهر عام 2008، بعد أن تلاحظ زيادة أعداد المرضى بالفشل الكلوى، وكانت المفاجأة أن العينة غير مطابقة للمواصفات وللقرار رقم 458 لسنة 2007، فضلاً عن ارتفاع نسبة المجموعة القولونية بالمياه، ما يدل على اختلاطها بمياه الصرف الصحى، وكانت معامل مديرية الصحة بالبحيرة هى المشرفة على هذه التحاليل، وحصلنا على مستند رسمى من معمل دمنهور الكيماوى (قسم المياه)، يفيد بما سبق ذكره، وهو ما دفعنا إلى تحرير محضر ضد رئيس الوزراء ومسئولى شركة مياه الشرب بالبحيرة، مضيفاً أن الأزمة تفاقمت خلال الفترة الماضية، حيث زادت نسبة الأمراض بزيادة التلوث، ما دفع الأهالى إلى تحرير محضر الشهر الماضى ضد المسئولين عن مياه الشرب، وتنظر نيابة المحمودية اليوم 2 يوليو فى الدعوى المرفوعة ضد وزير الإسكان بخصوص تلوث مياه الشرب.

{long_qoute_2}

من جانبه قال عيد ظريف، المستشار الإعلامى لنقابة الصيادين بالبحيرة، إن تلوث مياه النيل سيتسبب فى فقدان الصيادين مصدر رزقهم الوحيد، ملقياً الضوء على تلوث المياه الذى يحدث فى الثلاثة شهور الأواخر من كل عام، حيث يلقى مصنع كفر الزيات للمبيدات سمومه داخل مياه النهر بفرع رشيد، وهو ما يتسبب فى نفوق آلاف الأطنان من الأسماك فى هذا الوقت من كل عام، ويتبعه هروب للأسماك فى قاع النهر بسبب ارتفاع نسبة التلوث على السطح، ونفوق أسماك الأقفاص السمكية المخالفة على مسطح نهر النيل، وتكون الكارثة حينما تتحلل الأسماك داخل المياه، وتتوجه إلى المآخذ الموصلة إلى محطات مياه الشرب، ما يؤدى إلى انبعاث روائح كريهة بمياه النهر تصل إلى مجرى المياه بالمنازل.

وأكد الدكتور أحمد عبدالحى، كيميائى، أن تحلل الأسماك النافقة بنهر النيل يمثل كارثة بيئية كبيرة، ويزيد من نسبة التلوث، حيث إن السمك يمر بمراحل بعد نفوقه، من أكثرها ضرراً انطلاق مادة مخاطية ناتجة من الجلد وتتكون من «الجيلكوبروتين» الذى يعتبر بيئة جيدة لنمو البكتريا، والتحلل الذاتى والفساد الإنزيمى، وهو ما تصعب معالجته داخل محطات مياه الشرب بالطرق المتعارف عليها لديهم، لافتاً إلى أن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى يتسبب فى 75% من الأمراض العضوية التى تصيب الإنسان، أهمها أمراض الكلى والكبد والسرطان.

المهندس حسين عاشور، وكيل وزارة الموارد المائية والرى بالبحيرة، أكد أن فرعى دمياط ورشيد من نهر النيل لهما قطاع خاص بهما، يسمى قطاع حماية النيل، وله إدارتان واحدة بمدينة دسوق بكفر الشيخ، خاصة بشمال فرع رشيد، والثانية بطنطا خاصة بجنوب فرع رشيد، ومنوط بهما حماية النهر دون أى تدخل من مديرية الرى، وعن ظاهرة المنازل والمساجد التى تلقى مياه الصرف الصحى بقنال المحمودية، أكد تحرير محاضر للمخالفين وفقاً للقانون 12 الخاص بالمبانى ذاتها، وقانون 48 الخاص بتلوث مياه الشرب، ونسبة التلوث تكاد تكون معدومة على مجرى المحمودية، ولا توجد نهائياً بمجرى الرياح البحيرى، حيث تحرص المديرية على تكثيف الرقابة على 5 مآخذ مياه تخص البحيرة، بخلاف مآخذ مياه الشرب بالإسكندرية.

وتابع قائلاً: «كل قاعدة لها استثناء، فهناك بعض الحالات الفردية التى تخالف القانون وتُلقى بمياه الصرف الصحى فى مياه قنال المحمودية، سواء منازل أو محلات تجارية أو مساجد»، مؤكداً أن جميعهم يفعلون ذلك بعيداً عن عيون الرقابة، مشدداً على تحرير محاضر للمخالفين، ومنع أى مصدر لمياه الصرف الصحى داخل المحمودية.

وقال مصدر مسئول بجهاز حماية النيل بكفر الشيخ، رفض ذكر اسمه، إنه منذ اندلاع ثورة يناير وحتى عام 2014، شهد نهر النيل 5600 حالة تعدٍ سواء بالبناء المخالف على ضفتى النهر، أو ردم مساحة من النهر وتخصيصها لمبنى صناعى، أو عمل أقفاص سمكية بالمخالفة للقانون، وكانت هذه السنوات هى الأصعب بالنسبة لمسئولى حماية النيل، حيث إن المواطنين كانوا يعتدون على أى موظف يذهب لتحرير محاضر، حتى وصل فى بعض الأحيان أنهم تعدوا بالضرب على لجنة بأكملها كانت تحرر محضراً لعدد 6 مبان مخالفة بناحية مدينة رشيد، وتم رصد المخالفات والتعديات عن بعد خلال هذه الفترة، وبالنسبة للأقفاص السمكية تم تنفيذ ثلاث حملات موسعة خلال هذا العام، وذلك بالتنسيق بين محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، وتمت إزالة 295 قفصاً سمكياً مخالفة للقانون، ولم تظهر أى مخالفة بعد آخر حملة تم تنفيذها، إلا أن هناك بعض الصيادين أنزلوا أقفاصهم السمكية فى باطن النيل، وهو ما يصعب تحديده الآن، مؤكداً أن الجهاز لم يرصد أى ماسورة صرف صحى تلقى مخلفاتها فى النهر، وأن الصيادين يتصدون لمثل هذه المخالفات بأنفسهم، حيث إنهم هم أول المتضررين منها.